د. مها الشيخ تكتب: سلسلة التوريد والنظام الغذائي الجديد

تعتبر سلسلة التوريد شبكة معقدة من الموردين والمصنعين والمستودعات والموزعين والعملاء النهائيين. من خلال هذه الشبكة، يمكننا بسهولة رؤية تدفق المواد الخام والمعلومات والمال. في بيئة التصنيع العالمية الحديثة، أصبح التغيير ظاهرة مستمرة. يحدث التغيير بسبب التقلبات في التكنولوجيا والمتطلبات البيئية والسياسات التنظيمية والاحتياجات المجتمعية وأخيرا، ولكن الاقتصاد هو أهم شيء. إن عدم اليقين في العرض والطلب، وعولمة السوق، ودورة حياة المنتج الأقصر، والاستخدام المتزايد لمنتجات التصنيع ، والتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات ، والطلب المتنوع للعملاء على توزيع المنتجات والشركاء اللوجستيين مسؤولون عن إنشاء شبكة سلسلة توريد أكثر تعقيدا. بسبب كل هذه الظواهر، فإن ظهور الجيل التالي من إدارة سلسلة التوريد أمر لا مفر منه. ويتغير نمط الإنتاج وكذلك الإدارة من المنتج الموجه نحو طلب العميل أو الخدمة الموجهة. وحين نتحدث عن تنوع المنتجات والمواد الخام فإننا نتطرق إلى سلسلة التوريد على أنها نظام متكامل يبدأ من شراء المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة، ويستمر من خلال الإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع، وينتهي بتسليم المنتجات النهائية للعملاء النهائيين. لا تقتصر روابط هذه السلسلة على المصنعين والموردين فقط ولا على سلسلة الإمداد الغذائي التي تعتبر نظام ديناميكي و يشمل العلامات التجارية للأغذية والمنتجين الأساسيين والمعالجين والمنظمين والجهات الفاعلة الخارجية والموارد الأخرى بل ترتبط أيضا بالكوارث الطبيعية ومشاكل الاستعانة بمصادر خارجية وقضايا الاستيراد والتصدير المرتبطة بالسلع والمواد الخام والعديد من القضايا ذات الصلة مثل الضرائب والجوانب الثقافية والمخاطر والموثوقية وأخيرا ولكن ليس أهمها يرتبط بالقضايا البيئية.
وهناك العديد من الأطراف المختلفة في سلسلة التوريد، مثل مقدمي الخدمات اللوجستية وتجار التجزئة وشركات التأمين والسمسرة الجمركية والعملاء من حيث توريد المواد الخام، وتنوع المنتجات، وقدرة الشركات الوطنية على تطوير استراتيجيات نجاح لفهم النشاط التجاري على نطاق عالمي في المقدمة مع دمج قاعدة استهلاك الغذاء الدخل والإنفاق وتنوع النظام الغذائي ومعلومات القياس البشري مع مستويات المعيشة ، حيث تعد صناعة الأغذية جزءا لا يتجزأ من كل اقتصاد وتلعب دورا مهما في توفير الضروريات لبقاء الإنسان وتوفر خيار المستهلك. ومع تسارع التطور التكنولوجي، تتطور الطرق التقليدية لإدارة وتسليم المنتجات الغذائية إلى الأسواق والمستهلكين. وينظر اليوم إلى التكنولوجيا على أنها عامل تمكين حاسم ويمكن استخدام التكنولوجيا لتمكين المراقبة المستمرة للحفاظ على الجودة وتوفير منتجات غذائية أرخص للمستهلكين. يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والوفورات في جميع روابط سلسلة الإمدادات الغذائية.
وتسمح عولمة ترابطات سلسلة التوريد بالقيام بالأنشطة التجارية عبر حدود البلاد من خلال تقديم مثل الشراء المنخفض التكلفة للمواد والاستعانة بمصادر خارجية بكفاءة، وتحافظ على قاعدة واسعة من العملاء، بدلا من الأسواق المحلية والمحدودة خصوصا أن التوسع تجاريا في السوق العالمية أن توسع شبكات مورديها وزبائنها وأن تضع استراتيجيات إنتاج وتوزيع منخفضة التكلفة وعالية الجودة بموارد مختلفة. ويمكن أن تتفاقم أخطار فقدان استراتيجيات التوريد الصحيحة ضمن هياكل سلاسل التوريد بسبب نقاط الضعف المستمرة، بما في ذلك ارتفاع الديون وانخفاض مخزونات بعض السلع مثل القمح والنفط. هذه المخاطر مترابطة ومتضخمة بشكل متبادل ويمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد للاقتصاد العالمي المرتبطة بسبل العيش والنمو الاقتصادي سيتطلب معايرة دقيقة سياسات. وتحت ضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، وقد تميل الحكومات إلى تنفيذ سياسات مراقبة الأسعار والدعم، ولكن هذه السياسات قد تثبت فعاليتها نتائج عكسية. وبدلاً من ذلك، يمكن لسياسات شبكات الأمان المعايرة بشكل مناسب أن تحمي الفئات الضعيفة من المخاطر ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين. ويمكن للسلطات النقدية والمالية أن تنشر استراتيجيات واضحة تعتمد على البيانات للسيطرة على التضخم، مع تعزيز أطر التحوط الكلي للحماية ضد الضغوط المالية.
إن الاضطرابات الغير مسبوقة في التجارة العالمية والانخفاض الحاد في حجم التجارة العالمية للسلع الزراعية نتيجة لضغط الأزمات المتكررة على التجارة العالمية، أدى إلى ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات لم يتم ملاحظتها في السنوات ال 14 الماضية خصوصا ليتم كسر السجلات التاريخية في تكاليف النقل ، لا سيما بسبب الاضطرابات في الخدمات اللوجستية وزيادة أسعار سلع الطاقة ، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي خصوصا بعد أن حصل 19٪ من السكان العاملين في العالم مؤخرا على دخل أقل .
ورغم أن النزاعات تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وتحدث تغييرات بيئية واجتماعية وثقافية، إلا أن الاختناق في إمدادات الغذاء والطاقة العالمية، والزيادات الكبيرة في تكاليف الخدمات اللوجستية الأساسية، وتمنع هذه التطورات البلدان في أجزاء كثيرة متميزة من العالم من الوصول إلى الموارد الحيوية، مثل الغذاء والطاقة. لذلك، وتتسبب الحرب في إحداث تأثيرات موجية عالمية من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك أسواق السلع الأساسية، التجارة والتدفقات المالية والنازحون وثقة السوق. في المنطقة المحيطة، موجة كبيرة من اللاجئين سيشكل ضغطاً على الخدمات الأساسية.
وإن تعويض الضرر الذي لحق بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، بما في ذلك الناتج عن اضطراب النمو العالمي وشبكات التجارة والاستثمار، والإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، مثل النقل الدولي والتخزين، تأتي في المقدمة كأولى عواقب الصراع. وتؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية. التأثير الاقتصادي العالمي الأولي المرتكز من خلال أسواق السلع الأساسية على أسعار السلع التي توردها روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك الطاقة والقمح والأسمدة وبعض المعادن، فقد ارتفعت بشكل حاد. في العديد من الأسواق الناشئة وتعمل الاقتصادات النامية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على تفاقم الفقر، وفي بعض البلدان الحالات، وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة ضغوط التضخم التي كانت تتراكم بالفعل. وهنالك توصيات كثيرة بأهمية تعزيز رأس المال البشري، وهناك حاجة إلى تعزيز الإنتاجية. وتزداد أهمية هذه التدخلات السياسية في ضوء استمراريتها التأثير السلبي للوباء على تكوين رأس المال البشري. ولتحقيق الأمن الغذائي لهذه الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة عن طريق حماية السوق المحلية من آثارها قد يحمي البلد المصدر السوق المحلية من خلال فرض حظر مؤقت على صادرات السلع الغذائية، أو رفع ضرائب التصدير .في حين تحاول الدول المستوردة خفض أسعار السلع الغذائية المحلية عن طريق إدخال تخفيض مؤقت للتعريفة الجمركية ، ودعم الواردات ، وتخفيض الرسوم الجمركية و قيود أخرى على الواردات .

وحيث أن التشديد النقدي المتوقع كما تسارعت وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى زيادة التعرض للضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فمن الممكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة العالمية وإضعاف النمو العالمي، ومما يؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي وانعدام الأمن، وزيادة تكاليف التمويل ومخاطر الأزمات المالية في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ويمكن أيضا تكثيف حالة عدم اليقين بشأن السياسات وتؤدي إلى تجزئة شبكات التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي. وتعزيز أهمية القنوات التي لعبت في الماضي دورا أساسيا في دعم النمو والحد من الفقر والأسعار الاستقرار والطاقة والأمن الغذائي.

الطلب العالمي على الغذاء عبر النظام الغذائي في كل مستوى من مستويات سلسلة الإمدادات الغذائية وهو إحدى أهم الأدوات المهمة لتلبية هذا الطلب المتزايد وتخفيف الضغط على إنتاج الأغذية في تقليل خسائر الأغذية وهدرها ويمكن العثور على الحلول من خلال تحسين الإمداد، وتغليف المواد الغذائية بشكل أكثر كفاءة، وتحسين تفسير ملصقات الطعام من قبل المستهلكين. وبالمثل، قد يدعم التفكير المنظوم زراعيا وغذائيا بشكل متكامل حيث يتم تحسين استخدام الغذاء وتقليل فقد الموارد وهدرها؛ من خلال شمول الحلول المستدامة للحد من هدر الطعام في وخاصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى العالمي. لذلك فإن تحدي الأمن الغذائي أحد القضايا الرئيسية التي تواجه العالم حاليا على الرغم من تحسن التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي والتحضر .
وللأسف إن أوجه القصور في نظام سلسلة التوريد تؤثر بشكل كبير بسبب ضعف نظم معلومات الإدارة اللوجستية وضعف مؤسستها، وضعف البنى التحتية المادية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ونقص الموظفين المدربين والمتفانين لإدارة سلسلة التوريد ، وعدم كفاية التمويل ، والسياسات الحكومية الصارمة بشأن تقاسم المهام وضعف إشراك مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص سيؤدي إخفاقات في قنوات التوزيع التي حدت من تطور المعرفة وأداء سلاسل التوريد.
ويعد الأمن الغذائي أحد أكثر الأهداف مراوغة وطلبا في جميع أنحاء العالم. أصبح تأمين الاكتفاء الذاتي لبلد ما ولطالما كانت تحديات الأمن الغذائي قضية عالمية رئيسية لسنوات عديدة. وذلك لأن الأمن الغذائي هو ظاهرة شاملة تتقاطع مع مختلف الطبقات الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية وذو أولوية مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتأثر الخدمات المالية سلبا بجملة أمور منها ندرة المياه العذبة، والبيئة القاسية، والصراعات الإقليمية، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلدان الموردة (المصدرة). خصوصا أن منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر دول إن الخدمات المالية في البلدان المعتمدة على الاستيراد، و تتأثر الخدمات المالية بشدة بتقلص الموارد المائية، والبيئة القاسية، والأراضي غير الخصبة التي تؤثر بشكل مباشر على توافر الغذاء مما يجعل سلاسل الإمداد الغذائي الزراعي عرضة للاضطرابات غير المتوقعة مع ازدياد الطلب على الغذاء والماء، وهو ما ينعكس في الزيادة السنوية المطردة في الواردات الغذائية تأثرت العادات التغذوية للمواطنين و تأثرا كبيرا بارتفاع دخل الأسرة، وتوافر السلع المتنوعة، والتعرض لأنماط الحياة والثقافات المختلفة سلاسل الإمداد الغذائي ، والبيئات الغذائية، والعوامل الفردية ، وسلوك المستهلك ، ومحركات النظام الغذائي الخارجية ، ونتائج النظام الغذائي (مثل نتائج التغذية والصحة بسبب تغير نمو الطلب على الأغذية وتغير أنماط الطلب والتغيرات المناخية العالمية الآثار البيئية للزراعة والغذاء وتشمل الدوافع الاقتصادية قضايا التجارة، وأسواق الأغذية وتقلبها، والعرض والتوزيع، والتنظيم، والقدرة على تحمل التكاليف. لتحقيق عالم أكثر استدامة بحلول عام 2030 بالنظر إلى أن أسباب هدر الطعام المتعلق بالمستهلكين التوقعات المتعلقة بالجودة أو عدم اليقين بشأن الصلاحية للأكل. والمرتبط أكثر بنطاق تحسين كفاءة النظام الغذائي التوريدي للأسواق،. ويعتمد بشكل كبير على أنشطة النظام الغذائي (على سبيل المثال، البيئة الغذائية، ونظام الإمدادات الغذائية، وخصائص المستهلك) ، الاجتماعية والاقتصادية (مثل الأسواق والسياسات والتكنولوجيا والعوامل الفردية) ، البيئية (مثل المناخ والأرض والمياه والتنوع البيولوجي)؛ ونتائج النظام الغذائي (الأمن الغذائي ، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية ، والنتائج البيئية). من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للنظام الغذائي.
ويعتمد النظام الغذائي على تقييم شامل ومتكامل لديناميكيات جوانب الإنتاج والتجهيز والتوزيع والاستهلاك للنظم الغذائية المستدامة والصحية والتفاعل بينها. واستخدام تقنيات نهج الاقتصاد الدائري لتحقيق الديناميكية المرنة على تقليل التسربات والتلوث البيئي، وخفض استخدامات المدخلات والتكاليف في نظام الإنتاج من خلال تنفيذ تدابير استعادة الموارد وإعادة استخدامها. وتحديات التأثير على التغيير السلوكي للحد من نفايات ما بعد الاستهلاك وخصوصا أن تجارة التجزئة للمواد الغذائية تعتبر أحد أسباب معالجة هدر الطعام مع وضع معايير أن تكون مواد صالحة للأكل صحية مخصصة للاستهلاك البشري تؤدي في نفس الوقت إلى رفض واسع النطاق للأغذية الصالحة للأكل مع وضع معايير الجودة الخاصة للإدارة رؤية سلسلة التوريد وفحص أجزاء مختلفة منها ، مثل الإنتاج والتوزيع وتأثير قرارات الشراء وما إلى ذلك. أظهرت النتائج مراحل سلسلة الإمداد الغذائي التي تحتاج إلى الاهتمام بسبب خسائر المنتجات ذات القيمة المضافة العالية