الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون لحظر حرق المصحف الشريف

تقدمت الحكومة الدنماركية بمشروع قانون للبرلمان لحظر حرق المصحف الشريف، وذلك بعد حوادث عدة أثارت ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وقال بيتر هاملغارد وزير العدل الدنماركي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القانون الجديد “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة.

وأوضح هاملغارد أن حرق المصحف الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”، مضيفا إن “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وكانت السلطات السويدية والدنماركية قد سمحتا، خلال الأشهر الأخيرة، لمتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف أمام بعثات دبلوماسية لدول عربية وإسلامية بذريعة حرية التعبير، ما أثار موجة إدانات واسعة عربية وإسلامية واستدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وهددت بعض العواصم العربية بقطع علاقاتها مع ستوكهولم وكوبنهاغن في حال تكررت هذه الممارسات المعادية للإسلام والمسلمين.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنماركي، نهاية الشهر الماضي، أن حكومة بلاده ستسعى إلى تجريم تدنيس القرآن والكتب المقدسة الأخرى أمام السفارات الأجنبية في الدولة الاسكندنافية.