علا علي تكتب: فايدة الفايدة

أثناء تصفحه مواقع الأخبار لفت انتباه خبر طرح أحد البنوك شهادة استثمار بأعلى عائد متوقع بنسبة ١٨% لمدة عام، هنا قفز محمد فاروق متحمسا وقرر بيع محل تجاري يملكه فى واحدة من الشوارع الرئيسية بمحافظة الشرقية، وأودع المبلغ بالبنك ذات الفائدة المرتفعة، وبعد عام تم تسريحه من عمله، فقرر البحث عن عمل خاص واسترد قيمة شهادة الاستثمار من البنك ولكن الأمر ليس كما كان بعدما فقد محله التجارى ولم يجد فرصة يبدأ بها عمله الخاص. هنا وقف متسائلا ما فايدة الفايدة اللى خدتها من البنك؟

والحقيقة ان التراجعات الحادة في نسب النمو العالمى، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، مسجلة 8.8% في عام 2022، اتجهت السياسات النقدية في معظم دول العالم إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع، تأثرا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واتبع البنك المركزى المصرى نفس السياسة النقدية، بهدف السيطرة على التضخم في محاولة الإبقاء على الأموال دون هجرتها للخارج.

ورفع أسعار الفائدة تعد من أدوات السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم، من خلال سحب السيولة النقدية من الأسواق وتوجهها للادخار فى أوعية ادخارية واستثمارية مما يقلل حجم الطلب على المعروض من منتجات وبالتالى تستقر الأسعار نتيجة وفرة المنتجات مقابل تقنين حجم الطلب، وفى دراسة قياسية منشورة بمجلة البحوث المالية والتجارية عدد يناير 2022 استهدفت قياس العلاقة بين قرارات رفع أسعار الفائدة ومستويات التضخم فى مصر حتى عام ٢٠٢٢، وجاءت نتيجة الدراسة تؤكد أن سعر الفائدة لا یؤثر في خفض معدل التضخم في مصر، وأوصت الدراسة بخفض المستويات الحالية لسعر الفائدة، لما له من مردود ايجابى على مستوي الاستثمار وعجز الموازنة العامة.