انطلاق اعمال (قمة من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد) بمشاركة دولة الكويت

انطلقت اليوم الخميس اعمال (قمة من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد) في العاصمة الفرنسية باريس من أجل تعزيز تمويل الازمات للبلدان الضعيفة في جنوب العالم وذلك بمشاركة دولة الكويت.
وحضر القمة المقامة في قصر (برونجنيارت) عن دولة الكويت وفد يترأسه وزير المالية مناف الهاجري ممثلا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسفير دولة الكويت لدى فرنسا محمد الجديع بجانب رؤساء دول وحكومات وممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والعالم الأكاديمي بالإضافة الى الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص.
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة خلال افتتاح القمة المشاركين لوضع الأسس لنظام مالي جديد لمساعدة الدول الهشة بشكل أفضل من اجل الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وشدد على ضرورة التضامن الدولي لتعبئة المزيد من الموارد العامة والاموال الخاصة لاستخدامها بشكل أكثر فعالية لمواجهة تحديات العالم.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان ان هذه القمة تهدف إلى إرساء الأسس لنظام مالي دولي متجدد وتهيئة الظروف لصدمة تمويلية بحيث لا يضطر أي بلد للاختيار بين الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأضاف البيان ان المناقشات على مدى يومين ستركز على التجسيد الضروري للالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل فيما يتعلق بالتضامن الدولي وبشأن وسائل تعبئة المزيد من الموارد العامة الميسرة واستخدامها بشكل أكثر فعالية بالاضافة الى الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الجهات الفاعلة الخاصة.
وأكد ان هذه القمة غير الرسمية ستسهم في إيجاد توافق في الآراء بين الشركاء وفي الإعداد للأحداث المتعددة الأطراف واتخاذ قرارات لمواجهة التحديات الرئيسية الحالية التي تهدد على وجه الخصوص دول جنوب العالم بأفريقيا وآسيا.
ولفت البيان الى انه خلال المؤتمر سيلتقي ماكرون ببعض نظرائه في قصر الرئاسة (اليزيه) لتوطيد المناقشات وتعميقها حيث ستوفر القمة الفرصة لدراسة التفاعلات بين إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعبئة رأس المال الخاص وتمويل المناخ والبنية التحتية الخضراء والحلول المتعلقة بالديون.
وكان الرئيس الفرنسي دعا إلى عقد القمة خلال مشاركته في قمة المناخ (كوب 27) التي عقدت بشرم الشيخ نوفمبر الماضي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة كالحد من الفقر وتغيرات المناخ فضلا عن العمل لتمهيد الطريق لاتفاقيات جديدة للتخفيف من ضائقة الديون.