قطاع التعدين في سلطنة عمان ينبئ بمستقبل واعد

ينبئ قطاع التعدين في سلطنة عمان بمستقبل واعد خاصة مع صدور قانون الثروة المعدنية إلى جانب المشروعات التي تقودها وزارة الطاقة والمعادن لجذب الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع.
وشهد قطاع التعدين بسلطنة عمان سلسلة من التغيرات الهيكلية حتى وصل في شكله الأخير في التغير الهيكلي للحكومة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020م الذي دمج قطاع التعدين مع قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة في شكله الحالي لوزارة الطاقة والمعادن بعد أن كانت محطته السابقة بهيئة مستقلة تحت مسمى “الهيئة العامة للتعدين” التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 / 2014م وتم إصدار نظامها.
وتتوفر في سلطنة عمان العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.
وتسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير وتنظيم القطاع عبر استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لسلطنة عمان والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية والعمل على توفير احتياطات كبيرة من المعادن.
وتعمل الوزارة على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والقيام بإجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بقطاع التعدين وزيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان وجذب الاستثمار في قطاع التعدين وتشجيع قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى.
كما تعمل الوزارة على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية.
ويعد قطاع التعدين في سلطنة عمان أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها “رؤية عمان 2040” فهو من القطاعات الناشئة والواعدة حيث تقوم وزارة الطاقة والمعادن بتطوير مجالي الرقابة والتفتيش في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة لهذا القطاع وجارٍ دراسة عدد من المبادرات في هذا الجانب بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين منها مبادرة الرقابة الذكية التي تم طرح مناقصتها ويجري تقييمها حاليا.
وقال المهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن: إن التوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة يتمثل في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية بهدف تحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص حيث سيتم عرض كل هذه المناطق بنظام المزايدة وفق معايير وتقييم فني ومالي للمستثمر الحقيقي الراغب في الدخول لقطاع التعدين بسلطنة عمان.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن وزارة الطاقة والمعادن أوجدت مساحات كبيرة وللمستثمر الصلاحية في التنقيب والبحث وعمل البرامج الاستكشافية لمختلف المعادن وبإمكانه أن يعمل على تطوير أكثر من معدن ومتى ما تبين من خلال الدراسات التنقيبة والاستكشافات التي يقدمها عكس ما هو معمول به في السابق عندما كانت المساحات صغيرة ومحددة بمعدن معين.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضا على تجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيدا للإعلان عنها وطرحها خلال الفترة القادمة تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها موضحا أن هناك 7 مناطق امتياز مطروحة حاليا للمزايدة.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن وقعت حتى الآن على 16 اتفاقية في قطاع التعدين تمثلت في 12 منطقة امتياز للمعادن الفلزية مع شركة تنمية معادن عمان واتفاقية منطقة امتياز لخام اللاترايت مع شركة “نايت باي” البريطانيه و3 اتفاقيات لمناطق امتياز لخام “البوتاش” و”الليثيوم” مع “موارد للتعدين” و”التسنيم” و”آرا”.
وأوضح أن الوزارة ترغب في أن يكون قطاع التعدين في سلطنة عمان قطاعا مستداما يعزز القيمة المضافة وقيمة السلاسل سواء كانت في الشق العلوي أو في الشق السفلي لتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن هناك مبادرات ممكنة للقطاع سواء كانت في الإطار التشريعي أو الإطار التمويلي أو النظام المالي في التمويل نظرا لصعوبة القطاع نفسه أو المخاطر التي تواجه الاستثمار فيه.
وأكد على أن وزارة الطاقة والمعادن قطعت شوطا كبيرا في تحديث وتعديل بعض بنود ومواد قانون الثروة المعدنية ما سيحدث نقلة نوعية في تعزيز القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار. وتوقع مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن ارتفارع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال السنوات الخمس القادمة وتحسين القيمة المضافة لهذا القطاع مشيرا إلى أن “روية عمان 2040” استشرفت واقع التعدين وحددت نسبة مساهمة القطاع والخارطة الجيولوجية التي يجري تحديد وتجهيز مناطق الامتياز والمواقع العامة بها.
من جانبه أوضح الزبير بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة شركة “آرا” للموارد الطبيعية أن قطاع التعدين في سلطنة عمان يعد قطاعا واعدا تركز عليه “رؤية عمان 2040” في التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن.
وقال لوكالة الأنباء العمانية: إن وزارة الطاقة والمعادن تشجع المستثمرين الجادين من داخل سلطنة عمان وخارجها على التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة مثل “الليثيوم” و”البوتاش”. وتزخر سلطنة عمان بوجود خامات معدنية بمواصفات متميزة والطلب المتنامي لهذه المنتجات عالميا جعل التصدير خيارا أساسيا في تسويق المنتجات سواء كمواد خام أو بعد مرورها بمراحل التصنيع المختلفة وحققت سلطنة عمان المرتبة الأولى عالميا في تصدير خام الجبس لما يتميز به من نقاوة عالية واحتياطيات كبيرة.