النيابة العامة: حبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا فى عقر الكلب لطفلة بالدقى

أكدت النيابة العامة، فى بيان لها منذ قليل، أنها أمرت بحبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا فى عقر الكلب لطفلة بالدقى.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغا أمس الثالث من شهر مايو الجارى من والد الطفلة المجنى عليها -البالغة من العمر ثلاثة أعوام- بعدما عقرها كلب بالطريق كان يتنزه بصحبة عاملة لدى مالكه، فأحدث بالطفلة إصابات بالغة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وقد استهلت التحقيقات بسؤال شاهدى عيان رأيا العاملة وقد فقدت السيطرة على الكلب أثناء سيرها به فى الطريق العام، فهجم على الطفلة المجنى عليها وعقرها من رأسها وأحدث إصابتها، فانهال الأهالى عليه ضربا حتى أفلتها، ونقلوها للمستشفى لتلقى العلاج.

كما شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث رصدت ملابساته، وكيفية وقوعه، وانقضاض الكلب على المجنى عليها أثناء سيره بالطريق العام دون قيد أو طوق أو كمامة، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على النحو الذى انتهت إليه التحقيقات.

فاستجوبت النيابة العامة صاحب الكلب والعاملة فقدم الأول ترخيص الكلب من الجهة المختصة، وما يفيد تناوله التطعيمات اللازمة، وقرر أنه علم بفقدان عاملته السيطرة على الكلب أثناء سيرها به مما أدى لوقوع الحادث، بينما قررت الأخيرة بأن طوق الكلب انقطع أثناء المسير ففقدت لذلك السيطرة عليه وانقض على الطفلة.

وعليه أمرت النيابة العامة بحبس صاحب الكلب وعاملته أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وشكلت لجنة من مديرية الطب البيطرى لفحص الكلب، وبيان مدى صحة ترخيصه وتطعيماته، وتقييم سلوكه بعد إيداعه بالمستشفى البيطرى التابع لهيئة الخدمات البيطرية، وجار استكمال التحقيقات.

هذا، وتثمن النيابة العامة مجهودات السلطة التشريعية فى سن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتؤكد من جانبها أهمية تغليظ عقوبة الجناة فى مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العام، وضبط هذه الظاهرة التى أضحت تشكل خطرا حقيقا على الأرواح.