في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية تقلبات وتغيرات سياسية واقتصادية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات سلبية لأزمة كوفيد – 19، تأتى أهمية تنسيق وتعميق العلاقات بين البلدان المختلفة في الدفع لمسار الاستقرار والنمو الاقتصادي، وفى تطور ملحوظ ومتسارع تأخذ العلاقات المصرية الإماراتية شكلا ومضمونا قوة فعالة ومؤثرة على كافة المستويات من حيث تنسيق الجهود الثنائية وتكوين شراكات داعمة والدفع باستثمارات ذات صفقات رابحة.
وتأتى زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تأكيدا على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجالات التعاون المختلفة، وفى سياق تطور العلاقات، أفصحت المؤشرات والتقارير عن ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر لتتجاوز 16 مليار دولار، ومرشحة لمزيد من النمو، وتؤكد البيانات أن دولة الإمارات تأتى في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وذكر تقرير أن هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تزايد صفقات استحواذ الشركات الإماراتية على حصص من بعض الشركات المصرية بما ينعكس إيجابيًا في رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الأرباح مع التطوير وحسن استغلال الأصول وزيادة التنافسية.
ويمكن توصيف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنها شراكات قوية تحقق الاستقرار والتوازن في المنطقة العربية، وما تمثله من صفقات رابحة للطرفين، من حيث العائد الاستثماري للدخول في سوق ضخم وما يتحقق من عائدات تشغيلية تنعكس على ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، في وقت تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم مصادر التمويل للدول لما تحققه من المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق النمو الاقتصادي واستدامته، وعلى الجانب الأخر تتحقق المنافع الاقتصادية للمستثمر الأجنبي فيما يتعلق بحجم السوق والتسهيلات الممنوحة لممارسة الأعمال.
