فاينانشال تايمز: الديون الخارجية وارتفاع الفائدة يضران بقطاعي الصحة والتعليم في البلدان الأكثر فقرا

ستواجه البلدان الأكثر فقرا أعلى فواتير لسداد الديون الخارجية خلال ربع قرن هذا العام، وهو ما يعرض قدرة هذه الحكومات على الإنفاق وتمويل قطاعي الصحة والتعليم للخطر، جاء ذلك في تقرير لصحيفة /فاينانشال تايمز/ حول الآثار المترتبة على ارتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل، والذي حمل عنوان /الموارد المالية في البلدان الأكثر فقرا تحت ضغط ارتفاع معدلات الفائدة/.

وأفادت الصحيفة بأن مدفوعات الدين العام المستحقة في 91 دولة من أفقر دول العالم ستمثل أكثر من 16 في المائة من الإيرادات الحكومية في عام 2023، وسترتفع إلى ما يقرب من 17 في المائة العام المقبل.

واستند التقرير على دراسة لحملة /عدالة الديون/ البريطانية، والتي تركز على إنهاء الديون الجائرة والأسباب الجذرية وراءها والتي اعتبرت هذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 1998 في أعقاب الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض العالمية العام الماضي، عندما سعت البنوك المركزية إلى مواجهة التضخم المرتفع من خلال زيادات سريعة في أسعار الفائدة.

وفيما يخص العديد من البلدان التي تم تصنيفها على أنها منخفضة ومتوسطة الدخل من قبل البنك الدولي، فإن سداد الديون المحلية، التي تم اقتراضها من المقرضين داخل تلك الدول، تجعل عبء سداد الديون بشكل عام أكبر بكثير، ووفقًا لبيانات من صندوق النقد الدولي سيؤدي ارتفاع تكاليف الديون إلى تأجيج الجدل الدائر حول الإعفاء منها.

وقدم المقرضون متعددو الأطراف والحكومات الأجنبية بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخفيفًا بعيد المدى للديون في مطلع الألفية، في حين قضت المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون على الجزء الأكبر من الدين العام الخارجي الثنائي والمتعدد الأطراف للعديد من البلدان.

وهنا تقول هايدي تشاو المديرة التنفيذية لحملة /عدالة الديون/ إن مسألة سداد الديون اليوم وصلت مرة أخرى إلى مستويات متأزمة بالنسبة للعديد من الحكومات، مما يعيق قدرتهم على تقديم الخدمات العامة ومحاربة أزمة المناخ والاستجابة للاضطرابات الاقتصادية، داعية إلى تخفيف سريع وشامل للديون الخارجية، بما في ذلك التغييرات في القوانين التي تحكم عقود السندات في إنجلترا وولاية نيويورك الأمريكية لإجبار الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في إلغاء الديون.

في المقابل يرى مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية، أن مشاكل اليوم لا يمكن معالجتها بنفس الطريقة المتبعة في الماضي، وأن الأمر مختلف الآن، حيث يرغب معظم المقترضين في الحفاظ على سبل الوصول إلى المقرضين متعددي الأطراف، والأهم من ذلك، إلى الدائنين من القطاع الخاص.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، تواجه سريلانكا جدولا زمنيا صعبا لسداد الديون الخارجية، حيث تعادل 75 في المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام، ومن غير المرجح أن تفي الدولة بهذه المدفوعات بعد التخلف عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي.

وتعد أقساط السداد للديون المحلية في سريلانكا أكبر، حيث ستعادل أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي ثلاثة أضعاف الديون الخارجية، التي وصلت إلى 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وبالإضافة إلى سريلانكا، هناك زامبيا، التي تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، وغانا التي تبعتها العام الماضي، وتواجه هذه الدول مستويات عالية من الدين المحلي، مما يزيد من الضغط على المال العام.

أما بالنسبة لباكستان، التي يرى العديد من الاقتصاديين أنها تواجه احتمالية عالية في التخلف عن السداد، فإنها حددت مدفوعات للديون العامة الخارجية هذا العام تساوي 47 في المائة من الإيرادات الحكومية.

وفي تقرير صدر في سبتمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن ديون باكستان الحكومية الخارجية تساوي 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وديونها المحلية 37 في المائة.