السيارات الكهربائية ملف ضائع

لا أعلم سر تعثر مفاوضات إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، خصوصا مع الدعم الحكومي الذي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال الأسبق، فضلا عن الإعلام الذي تبنى المشروع، وهيأ المواطنين في مصر بأن السيارات الكهربائية المصرية، تغزو الشوارع في غضون شهور قليلة بعد هذا الزخم من الدعاية التي سبقت الإعلان عن تعاون الحكومة مع شركة صينية لإنتاج السيارة الكهربائية.

إن خسارة العديد من الملفات الاستراتيجية التصنيعية وعلى رأسها ملف تصنيع السيارة الكهربائية سيغرم مصر مليارات الدولارات التي يتم استنزافها في الاستيراد، كما حدث من قبل مع ملف التليفونات المحمولة الذي خسرته مصر ولم تتبن الدولة مشروعا لتصنيعه في مصر أو جذب شركة عالمية لتصنيعه فى مصر، ومشروع تصنيع منتج محلي للتليفون المحمول، لو كان قد تم منذ البداية لكان قد تسبب في نقلة عالمية خصوصا وأن مصر كانت مؤهلة لذلك بحكم عدد سكانها الكبير من ناحية ومن ناحية أخرى كونها بوابة للسوق الأفريقي.

وبالعودة إلى ملف السيارات الكهربائية، إذا نظرنا لدول الجوار التي قرأت مبكرا هذا الملف، نجد دولة المغرب التي تفوقت في هذه الصناعة فدولة المغرب تنتج ما يقرب من ٤٠٠ ألف سيارة سنويا ويشمل المكون المحلي فيها نحو ٦٠ في المائة، وتصدر من هذا الإنتاج جزءا كبيرا لدول الاتحاد الأوروبي، ومؤخرا وقعت دولة المغرب بروتوكول تعاون مع شركة اوبل الالمانية لتصنيع السيارة الكهربائية.

وأيضا دولة السعودية التي تحاول أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية وتسعى للتصنيع المحلي، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة لوسيد الامريكية لتصنيع السيارة الكهربائية داخل المملكة.

وقد تكون وزارة قطاع الأعمال قد قرأت هذا الملف جيدا وبدأت خطوات محمودة تكللت بتعاون مع شركة صينية، تعثرت مؤخرا، ولكن هل ذلك نهاية المطاف هل ملف السيارات الكهربائية قاصر على الصين أو هذه الشركة أم أن هناك دولا أخرى يمكن التعاون معها.

وإذا كانت وزارة قطاع الأعمال لا تستطيع أن تتبنى هذاالملف، فينبغي أن تكون هناك نية حقيقة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا المنتج وتصنيعه محليا حتى ولو بدون شراكة مصرية، حتى لا تضيع هذه الفرصة، ونترك هذا الملف المهم لدى شركات التجميع التي فشلت في تقديم منتج مناسب في السعر بمواصفات الأمان العالمية، فضلا عن الأسعار المبالغ فيها جدا مقارنة بنفس المنتجات في الدول المجاورة!!.

أتمنى أن يكون هناك مشروع جاد تتبناه الحكومة ووزارة الصناعة، وأيضا الاستثمار لجذب إحدى العلامات المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية واعطائها كل الحوافز الممكنة للبدء في التصنيع، ودخول الدولة شريك معها بنسبة، خصوصا أن مصر مركز إقليمي يمكن أن يكون منفذا لدول أفريقيا وحتى إلى الدول الأوروبية.