لمحاكمته بسبب قتل صحافيين..القضاء الفرنسي يطالب بمعرفة مكان بشار الأسد وشقيقه ماهر

طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، بمعرفة مكان نحو 20 “عميلاً للنظام” السوري السابق، والرئيس السابق نفسه بشار الأسد، في إطار تحقيقاتها في جرائم ضد الإنسانية، بعد مقتل صحافيين في غرب سوريا في 2012، وفق مصدر قضائي، الثلاثاء.

وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في “وجود خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص غرب سوريا، قبل هجوم سبق اجتماعاً مع “جميع قادة القوات العسكرية والأمنية” في المدينة.

في لائحة اتهام تكميلية في 7 يوليو (تموز) طُلب من قضاة التحقيق المكلفين بالملف تحديد مكان نحو 20 متهماً بينهم مقربون من بشار الأسد.

ومن المتهمين المطلوبين، ماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص، في فبراير (شباط) 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص.

وقال ماتيو باغار، وماري دوزيه اللذان يمثلان الصحافية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب “خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب”. وأضافت ماري دوزيه “حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف”.

وأوردت كليمانس بيكتارت محامية عائلة ريمي أوشليك، الذي قُتل في القصف، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير “لقد طلبنا في مارس (آذار) إصدار مذكرات التوقيف”.

وفي 21 فبراير (شباط) 2012 وجد صحافيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأمن السورية، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر. واستيقظوا فجراً على دوي انفجارات، وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام. وقُتل الصحافيان ماري كولفان، 56 عاماً، وريمي أوشليك، 28 عاماً، بقذيفة هاون.

وفي باريس، فتح القضاء تحقيقاً في جرائم قتل، ومحاولة قتل فرنسيين في مارس (آذار) 2012. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014، توسع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق مع صحافيين قُتلوا.