حثت النيابة العامة في فرنسا الجمعة، على تأييد مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد الهجمات الكيميائية في 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع حول الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في منح استثناء عند الاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
ويذكر أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو (حزيران)2024 على مذكرة لتوقيف بشار الأسد، وطعنت فيها النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، بسبب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، أمام القضاء الأجنبي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)2023، صدرت مذكرة لتوقيف الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، بسبب الهجمات بغاز السارين في 21 أغسطس (آب) 2013، على الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام، قرب دمشق، ما أسفر عن أكثر من ألف قتيل.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة “خياراً” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد، لأنه لم يعد في نظر فرنسا “رئيساً شرعياً” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
آخر المقالات من عرب تريبيون
نفى المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، أن يكون على جدول أعمال زيارة وزيرة
قال مصدر في وزارة الدفاع السورية اليوم الإثنين إن قوة عسكرية تعرضت لاعتداء في ريف السويداء
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام واستبدال المفاصل في محافظة
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عصر اليوم الرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسيه البروفيسور فابريس
استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن