جمال فندي يكتب: رؤية إصلاحية لقانون الإيجار القديم: تحويل العلاقة من صراع إلى شراكة عادلة

يمثل قانون الإيجار القديم في مصر واحدة من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية تعقيدًا، لما يخلقه من فجوة واسعة بين حقوق المالك والمستأجر. فبينما يتمسك المستأجرون بحقوق اكتسبوها منذ عقود، يعاني المالكون من حرمان شبه كامل من عوائد ممتلكاتهم. وقد آن الأوان للتفكير في حلول متوازنة تحفظ الكرامة وتحقق العدالة للطرفين، وتتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر. بدأت أزمة قانون الإيجار القديم في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معينة بعد الثورة، واستمرت لعقود، مما خلق خللًا شديدًا في سوق العقارات. فرغم تضاعف الأسعار والتضخم، ظل بعض الإيجارات بقيمة جنيهات معدودة. هذا الأمر حوّل العلاقة بين المالك والمستأجر إلى صراع دائم، بدلاً من كونها علاقة تعاقدية مرنة قابلة للتطور. تقوم الفكرة على أن تُحوّل القيمة الإيجارية إلى قسط شهري معقول يُراعي طبيعة المنطقة وسعر السوق، لمدة 25 سنة، على أن تُصبح الشقة مملوكة للمستأجر بعد انتهاء المدة. ويكون التقسيم على النحو التالي: في المناطق العشوائية أو الشعبية تتراوح الأقساط بين 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، في المناطق المتوسطة تتراوح الأقساط بين 2000 إلى 3000 جنيه شهريًا، وفي المناطق الراقية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، وفقًا للقيمة السوقية للموقع والعقار. هذا المقترح له عدة مزايا، منها أنه حل دائم وعادل يُنهي حالة التأبيد في العلاقة الإيجارية ويمنح كل طرف حقه المشروع، كما أنه يحترم الواقع الاقتصادي حيث تراعي الأقساط تفاوت الدخول وطبيعة المناطق، ويوسّع من فرص تملك السكن للمستأجرين بشكل قانوني ومنظم، تمامًا كما هو الحال في برامج الإسكان التمليكي، بالإضافة إلى أنه يُعيد للمالك حقه المشروع من خلال تحصيل عائد عادل على العقار على مدار ربع قرن، ثم التخارج منه بسلاسة، فضلًا عن أنه يؤدي إلى استقرار السوق العقاري وتحفيز الاستثمار، خاصة في العقارات التي ظلت خاملة لعقود بسبب الإيجارات القديمة. يمكن تنفيذ هذا المقترح من خلال تشكيل لجنة لتقييم العقارات حسب المناطق وتحديد القيمة المناسبة لكل شقة، وسن تشريع يُنظم هذا التحول التدريجي مع فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب وضع ضمانات قانونية للطرفين لضمان التزام المستأجر بالأقساط وضمان تسليم الملكية بعد المدة. القضية ليست مجرد نزاع على شقة، بل هي معركة بين العدل والتجمد. إن مقترح تحويل العلاقة الإيجارية القديمة إلى تمليك أقساطي يمثل حلًا واقعيًا ومرنًا يُنهي أزمة مزمنة ويُعيد التوازن للسوق العقاري. لا بد من شجاعة سياسية وإرادة مجتمعية لتطبيق هذا النوع من الحلول، بما يحفظ كرامة الجميع ويُعيد العدالة لأصحاب الحقوق