الشرع يتصدر قائمة رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال”، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.

ومن جهتها، رحّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة.


من هم الأشخاص والكيانات المشمولين بالقرار الأمريكي؟
ووفقاً للقرار الذي أصدرته الخزانة الأمريكية، شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو (آيار)2025.

ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقاً مرفقاً بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي:

الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع
وزير الداخلية أنس خطاب
الخطوط الجوية العربية السورية
شركة سيترول (SYTROL)
المصرف التجاري السوري
مصرف سوريا المركزي
المؤسسة العامة للبترول
الشركة السورية لنقل النفط
الشركة السورية للغاز
الشركة السورية للنفط
المصرف العقاري
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
شركة مصفاة بانياس
شركة مصفاة حمص
المصرف التعاوني الزراعي
المصرف الصناعي
مصرف التسليف الشعبي
مصرف التوفير
المديرية العامة للموانئ السورية
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
غرفة الملاحة البحرية السورية
الهيئة العامة السورية للنقل البحري
شركة الوكالات الملاحية السورية
الشركة العامة لمرفأ طرطوس
المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية
وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
وزارة السياحة السورية
فندق الفورسيزون – دمشق

وفي السياق ذاته، يمنح “شبكة مكافحة الجرائم المالية” (FinCEN) إعفاء استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح “المصرف التجاري السوري”.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيراً إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات.

وبدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.


ويأتي هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو (آيار) خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويذكر أن معظم العقوبات الأمريكية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.

ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.