الكويت تعود إلى أسواق الدَّين العام

في خطوة هي الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات، أعلنت وزارة المالية، رسمياً، عودة الدولة إلى أسواق الدَّين المحلية والعالمية لاقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار، بدءاً من السنة المالية الحالية 2025/ 2026.

وصرح مدير إدارة الدَّين العام في «المالية» فيصل المزيني بأن شريحة الاقتراض الأولى ستكون بـ 2.3 مليار دينار، وسيتم توجيهها للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025/ 2026، على أن تُستكمل الشرائح الأخرى بما بين 3 و6 مليارات خلال الفترة نفسها، مؤكداً أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية.

وذكر المزيني أن الوقت مناسب لاستخدام تلك الأداة، خصوصاً أن نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي 2.9 في المئة، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى تصل فيها إلى 50 أو 60 في المئة، مضيفاً أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لتلك الأسواق التي لم تطرق أبوابها منذ 8 سنوات.

وأوضح أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدَّين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.

من جهتها، أعلنت وكيلة «المالية» أسيل المنيفي أن «قانون الصكوك في طريقه إلى الصدور، إذ انتهت الوزارة من إعداده، ويُناقش حالياً في اللجان المختصة بمجلس الوزراء»، مبينة أن هذا القانون «سيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».