وزير العدل الكويتي: بلادنا متمسكة بدستورها ورؤاها وخصوصياتها

قدّمت دولة الكويت، ممثلة بوفدها برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

وأكد الوزير السميط، في تصريح لوكالة «كونا» عقب اجتماع المجلس في جنيف، أن التقرير الوطني الرابع تم إعداده من قبل ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وأفاد بأن دولة الكويت انضمت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً الدور البارز لدولة الكويت في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية.

وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية.

وتابع أعضاء الوفد المشارك مداخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والوفود المشاركة التي قدمت ملاحظاتها واستفساراتها وتوصياتها، والتي تمت مناقشتها بكل موضوعية وشفافية، حيث قاموا بتوضيح ما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل بهذه الملاحظات كل ضمن نطاق اختصاصه.

وتعد آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الآليات غير التعاقدية التي استحدثتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال حوار تفاعلي يجري بشكل دوري كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز.

أضف تعليق

Your email address will not be published.

آخر المقالات من عرب تريبيون