الأمم المتحدة: الخطط الإسرائيلية “تُهدد بقاء فلسطينيي غزة كمجموعة”

عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء، عن قلقه من أن خطط إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة تهدف إلى خلق ظروف تهدّد “استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة” في القطاع.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعداداً لهجوم موسع على قطاع غزة، وقال مسؤول إسرائيلي إن ذلك سيشمل “السيطرة الكاملة” على القطاع.

وقال تورك في بيان، “الخطط المعلنة لإسرائيل لتهجير سكان غزة قسراً إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع إلى جانب تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بترحيل الفلسطينيين خارج غزة، تثير القلق من أن تصرفات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تجعل من استمرار وجودهم كمجموعة في غزة أمراً غير ممكن”.



وأضاف، “لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الإصرار على الاستراتيجيات العسكرية التي لم تُحقق حلاً مستداماً منذ عام و8 أشهر، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، سينجح الآن”.

وأكد قائلاً، “بل على العكس، فإن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التهجير الجماعي، والمزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية المحدودة في غزة”.



ونزح جميع سكان قطاع غزة تقريباً البالغ عددهم 2,4 مليون، مراراً منذ اندلاع الحرب التي بدأت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوقف الحصار الإسرائيلي الخانق دخول المساعدات إلى غزة، والمستمر منذ أكثر من شهرين، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وحذّر تورك من أن تصعيد الهجوم الإسرائيلي “لن يؤدي إلا إلى زيادة البؤس والمعاناة التي تسبّب بها الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ ما يقارب 9 أسابيع”.



وقال “حُرم سكان غزة بالفعل من جميع مقوّمات الحياة، لا سيما الغذاء، وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المطابخ الخيرية، وعلى من يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من النظام والقانون”.

وأكد أن “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأداة في الحرب يُعد جريمة حرب”، مضيفاً أن “الحل الوحيد والدائم لهذه الأزمة يكمن في الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.