دمشق تدين تحركات “قسد”.. وتؤكد: وحدة سوريا خط أحمر

شددت الرئاسة السورية على رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت أي مسمى، مؤكدة تمسكها بوحدة البلاد أرضاً وشعباً، وذلك في تعليقها على الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وفي بيان صدر اليوم، اعتبرت الرئاسة السورية أن الاتفاق الأخير الذي أبرمه الرئيس أحمد الشرع مع قيادة “قسد” شكّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التصريحات والتحركات الصادرة أخيراً عن قيادة “قسد”، والتي وصفتها بأنها “تتناقض مع مضمون الاتفاق عبر الدعوة إلى الفيدرالية، وتكريس واقع انفصالي على الأرض”، محذرة من أن هذه الممارسات “تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها”.

وأكد البيان أن الاتفاق كان “خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشددًا على أن وحدة سوريا “خط أحمر”، وأن أي مساس بها “يُعد خروجاً عن الصف الوطني، وانتهاكاً لهوية سوريا الجامعة”.


وأعربت الرئاسة عن بالغ قلقها مما وصفته بـ”التوجهات الخطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق”، محذرة من أن هذه السياسات “تُضعف النسيج الاجتماعي السوري وتعرقل فرص التوصل إلى حل وطني شامل”.

وانتقدت الرئاسة ممارسات “قسد” التي قالت إنها “تعطل عمل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، وتقيّد وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، وتحتكر الموارد الوطنية بما يُعمّق الانقسام ويهدد السيادة الوطنية”.

وشدد البيان على أن قيادة “قسد” لا تملك حق احتكار القرار في منطقة شمال شرق سوريا، مذكراً بأن “المنطقة تضم مكوّنات أصيلة من عرب وكرد ومسيحيين وغيرهم، ولا استقرار دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.

وأعادت الرئاسة التأكيد على أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

ودعت الرئاسة شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بمضامين الاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو أجندات خارجية”.

وختم البيان بالتشديد على أن “الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا سوريًا ووطنيًا وشاملًا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.