حرب المياه..ذعر في باكستان بعد تهديد الهند بوقف عن نهر السند

ينثر المزارع الباكستاني هوملا ثاخور المبيدات الحشرية على خضراواته على بُعد شارع واحد من نهر السند، لكنه يشعر بالقلق على المستقبل فالشمس في أوجها ومنسوب النهر في انخفاض حاد، والهند تتعهد بقطع الإمدادات من المنبع بعد هجوم مسلح أسقط قتلى في كشمير.

و توجد مزرعة ثاخور التي تبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة في منطقة لطيف آباد في إقليم السند بجنوب شرق البلاد، حيث يتدفق نهر السند إلى بحر العرب، قادماً التبت عبر الهند.

وعبر أكثر من 15 مزارعاً باكستانياً والعديد من الخبراء الآخرين عن مخاوفهم، خاصةً، أن الأمطار كانت نادرة في السنوات القليلة الماضية.

وللمرة الأولى، علقت الهند الأربعاء معاهدة مياه نهر السند في 1960 التي توسط فيها البنك الدولي والتي تضمن المياه لنحو 80% من المزارع الباكستانية، قائلة إن هذا التعليق سيظل سارياً حتى “تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.


وتقول الهند إن امسلحين من الثلاثة الذين هاجموا السياح وقتلوا 26 منهم في كشمير كانوا من باكستان. ونفت إسلام اباد ضلوعها في الأمر، وقالت إن “أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق مياه باكستان…ستُعتبر عملاً حربياً”.وأدت المعاهدة إلى تقسيم نهر السند وروافده بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نووياً.

ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء من الجانبين إن الهند لا تستطيع وقف تدفق المياه على الفور، لأن المعاهدة سمحت لها فقط ببناء محطات طاقة كهرومائية، دون تخزين كبير أو سدود على الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان. لكن الأمور قد تبدأ بالتغير خلال بضعة أشهر.

وقال وزير الموارد المائية الهندي تشاندراكانت راغوناث باتيل في تصريحات صحافية: “سنعمل على منع وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان”.ولم يرد على الأسئلة عن المخاوف في باكستان.

وقال مسؤولان حكوميان هنديان، رفضا كشف هويتيهما، إن البلاد قد تبدأ خلال أشهر في تحويل المياه إلى مزارعها باستخدام القنوات، وتخطط لبناء سدود كهرومائية قد يستغرق الانتهاء منها بين 4 و7 أعوام.

وقال كوشفيندر فوهرا، رئيس لجنة المياه المركزية الهندية الذي تقاعد في الأونة الأخيرة، إن الهند ستتوقف على الفور عن تبادل البيانات مثل التدفقات المائية في مواقع مختلفة من الأنهار، التي تتدفق عبر الهند، وستمتنع عن إصدار تحذيرات من الفيضانات، وتتخطى الاجتماعات السنوية في إطار لجنة نهر السند الدائمة التي يرأسها مسؤول واحد من كل بلد.

وقال فوهرا، الذي كان يشغل أيضاً منصب مفوض نهر السند في الهند ويقدم الآن المشورة للحكومة من حين لآخر: “لن يكون بحوزتهم الكثير من المعلومات عن موعد وصول المياه، أو كمية المياه التي ستصل”.وتابع “دون المعلومات، لا يستطيعون التخطيط”.

ولا يقتصر الأمر على الزراعة فحسب، بل إن نقص المياه سيؤثر أيضاً على توليد الكهرباء، ويقول خبراء اقتصاد إن ذلك قد يؤدي إلى شلل الاقتصاد.

وقال وقار أحمد، الخبير الاقتصادي ورئيس فريق العمل بشركة أوكسفورد بوليسي ماندجمنت البريطانية، إن باكستان قللت من شأن التهديد المتمثل في انسحاب الهند من المعاهدة. وأضاف أن “الهند لا تملك البنية الأساسية اللازمة لوقف تدفقات المياه، خاصة خلال أوقات الفيضانات، لذلك فإن هذه الفترة توفر فرصة حاسمة لباكستان لمعالجة قلة كفاءة قطاع المياه لديها”.

في السنوات القليلة الماضية، سعت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إعادة التفاوض على المعاهدة، وحاولت الدولتان تسوية بعض خلافاتهما في المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي حول حجم منطقة تخزين المياه في محطتي كيشينجانجا وراتل للطاقة الكهرومائية. وقال فوهرا: “يمكننا الآن متابعة مشاريعنا بإرادتنا الحرة”.

وفي رسالة الخميس، أبلغت الهند باكستان بأن الظروف تغيرت منذ توقيع المعاهدة، بما في ذلك الزيادة السكانية، والحاجة إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، في إشارة إلى الطاقة الكهرومائية. وقال متحدث باسم البنك الدولي إن البنك: “وقع المعاهدة لمجموعة محدودة من المهام المحددة” وأنه “لا يبدي رأيه في القرارات السيادية المتعلقة بالمعاهدة التي تتخذها الدول الأعضاء”.

وقال نديم شاه، الذي يملك مزرعة مساحتها 150 فداناً في السند يزرع فيها القطن وقصب السكر، والقمح، والخضروات، إنه يشعر بالقلق أيضاً على مياه الشرب.وقال: “لدينا ثقة في الله، ولكن هناك مخاوف بشأن تصرفات الهند”.

وتروي الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان، التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، أكثر من 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، أو ما يصل إلى 80 % من إجمالي الأراضي الزراعية.