منظمة التحرير الفلسطينية تبحث استحداث منصباً جديداً

يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني اليوم الأربعاء، لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير، بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفق ما أكّد أعضاء في اللجنة التنفيذية.

ويتألف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضواً، وهو هيئة لها ثقلها في النظام السياسي الفلسطيني، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تضم حركتي “حماس” و”الجهاد”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن المجلس المركزي سيجتمع، الأربعاء والخميس، بناء على تخويل بصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر أعلى هيئة في المنظمة، و”طبقاً لهذا التخويل، سيقوم بتعديل الفقرة ب من المادة 13 من النظام الداخلي، بحيث تُمنح اللجنة التنفيذية صلاحيات انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية”.


وتؤول صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي عندما لا ينعقد الأول، ويمثل المجلس الوطني كل الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، ويصعب جمع أعضائه على أراضي السلطة الفلسطينية.

ويرأس محمود عباس اللجنة التنفيذية، وهو أيضاً رئيس حركة فتح، المكوّن الأكبر في منظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية.

وقال مجدلاني، “اللجنة التنفيذية هي التي تنتخب رئيساً لها وتوزّع المهام على أعضائها سواء بانتخاب نائب للرئيس أو تكليف نائب للرئيس”.

وتضمّ اللجنة التنفيذية 15 عضواً، من بينهم 3 يمثلون حركة فتح، وهم بالإضافة إلى عباس، أمين سر اللجنة حسين الشيخ والقيادي في حركة فتح عزام الأحمد. وتشير تقديرات إلى احتمال أن يكون أحدهما نائب الرئيس.

غير أن مصادر رفضت ذكر اسمها ذكرت أن عباس قد يدفع إلى انتخاب عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو لهذا المنصب، لا سيما أن أبو عمرو يتحدّر من قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمّرة منذ أكثر من 18 شهراً.


إصلاحات
وكان الرئيس الفلسطيني تعهّد في إجتماع القمة العربية الطارىء الذي عقد في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) بـ”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.

وقال عباس في كلمته أمام الزعماء العرب، “قرّرنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك”.

وأجرى عباس العديد من التغييرات الإدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم الطارئة خطة لإعادة إعمار غزة، تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية”.

ودعت أكثر من جهة عربية ودولية خلال الفترة الأخيرة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديمقراطية، تمهيداً لتسلم إدارة غزة بعد الحرب.