الدفاع المدني في غزة يندد بـ”إعدام ميداني” للمسعفين

اتهم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بارتكاب “عمليات إعدام ميداني” بعد إطلاق نار قتل فيه 15 مسعفاً في مارس (آذار)في القطاع، تعليقا على تقرير تحقيق داخلي نشره الجيش، أمس الأحد.

وقال مدير الامداد الطبي في الدفاع المدني في غزة محمد المغير: “الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني”.

وأكد المغير “ما يقوله الاحتلال عارٍ عن الصحة..والتفاف على قرارات الشرعية الدولية وهروب من المحاسبة والمحاكمة الدولية لهذه الجريمة الكبيرة”.

ووقعت الحادثة في جنوب غزة في 23 مارس (آذار)، بعد أيام قليلة من استئناف إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية والبحرية في القطاع الفلسطيني. وقد أطلقت القوات الإسرائيلية يومها النار على فرق للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في رفح في جنوب قطاع غزة.

وتؤكد إسرائيل أن 6 عناصر من حركة حماس كانوا في سيارات الإسعاف التي تعرضت لإطلاق نار.

وأظهر تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي نُشرت نتائجه، أمس الأحد وجود “أخطاء مهنية” و”عصيان للأوامر” و”سوء فهم” في صفوف الجنود الإسرائيليين الضالعين في الحادث.

وأعلن الجيش إقالة ضابط كان يقود الجنود على الأرض في ذلك اليوم. لكن تحقيقه خلص إلى أن الجنود لم يفتحوا “النار بشكل عشوائي” و”لم يظهر أي مؤشر يدعم الادعاءات بحصول إعدام”.

والضحايا هم 8عناصر من الهلال الأحمر و6من الدفاع المدني في غزة وآخر من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعثر على الجثث بعد أيام عدة على الحادث وقد دفنوا في الرمال في ما وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه “مقبرة جماعية”.

وسبق للهلال الأحمر أن رفض الأحد ما خلص إليه التحقيق الإسرائيلي. وقالت المتحدثة باسمه نبال فرسخ في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس “ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان والحقيقة غير ذلك”.

وأثارت الحادثة إدانات دولية، واتهام إسرائيل بارتكاب جريمة حرب، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.