الكويت: قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

تشهد دولة الكويت منعطفا محوريا في مسيرتها نحو تعزيز السلامة المرورية إذ يدخل قانون المرور الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء محمولا على حزمة من النصوص الرامية إلى خلق بيئة قانونية قادرة على تنظيم قطاع المرور بكفاءة وفاعلية.

ويستجيب القانون الجديد للارتفاع الملحوظ في معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة إذ يهدف إلى بناء ثقافة مرورية واعية ومسؤولة فضلا عن مواكبة ما شهدته المنظومة المرورية من مستجدات ومتغيرات وتوسع في شبكة الطرق.

ويجيز قانون المرور الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو يستعمل المركبة في غير الغرض المخصص لها أو في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

كما يجيز القانون لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من «يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم وممتلكاتهم» أو من «يقود مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية».

وكذلك يجيز التشريع الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 كيلومترا في الساعة أو من يقود (البقيات) في غير الأماكن المخصص لها.

ويغلظ القانون عقوبة مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء لتصبح 150 دينارا كويتيا بدلا من 50 دينارا وعقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير.

كما يغلظ قانون المرور عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصبح 75 دينارا بدلا من 5 دنانير وعقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان لتصبح 30 دينارا بدلا من 10 دنانير وعقوبة الاستهتار والرعونة إلى 150 دينارا بدلا من 30 دينارا.

ويتضمن القانون ثلاث فئات من المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها وتحال إلى المحكمة أولها لمن حاول القيادة أو قاد وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.

وقرر القانون عقوبة هذه الفئة بحيث لا تقل عن غرامة ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين.