مسؤول أممي: التعافي الاقتصادي في سوريا غير مشروط برفع العقوبات

شدّد مسؤول في الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، السبت، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، على هامش زيارته دمشق، أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء، وإعادة الاعمار، عقب الاطاحة بالأسد إثر نزاع بدأ قبل 14 عاماً، وألحق أضراراً هائلة باقتصاد البلاد.

وشدد الدردري على أن رفع العقوبات هو “أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي، حتى في ظل العقوبات”.

وأضاف: “انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي”، متابعاً “عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا”.

وتكرر السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات، التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي اندلع عام 2011.

وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، الا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر في هذا الشأن، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب”، وحماية حقوق الانسان والأقليات.

وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير (شباط)، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول عام 2080.

وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع.

وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.

كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر بسبب الحرب.

ورأى الدردري أن “الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن”.

وتابع: “كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي”.