حماس تطلب من بريطانيا رفع الحظر المفروض عليها

قال محامون مقيمون في المملكة المتحدة، إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية رفع الحظر المفروض على حركة حماس الفلسطينية، ما أثار انتقادات لاذعة من سياسيين معارضين.

وبحسب الطلب القانوني، فإن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، إذ تشدد الحركة على مطالبة الشعب الفلسطيني بالاستقلال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وتحريره”.

وصنفت المملكة المتحدة في 2001، الجناح العسكري لحركة حماس “مجموعة إرهابية”، وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حماس “إرهابية”.


وفي المملكة المتحدة، يُعد الانتماء إلى منظمة محظورة وتشجيعها والتعبير عن دعمها، من بين أفعال أخرى، جرائم جنائية. وقالت وزارة الداخلية إنها لا تُعلق على مسائل الحظر.

وأعلنت مؤسسة “ريفرواي لو” القانونية ومقرها لندن، أمس الأربعاء، تقديم الطلب لوزارة الداخلية البريطانية، وأورد الطلب أن الحق في مقاومة “الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل المسلح، هو حق أخلاقي وشرعي ومكفول صراحة في القانون الدولي”.

وقالت مؤسسة “ريفرواي لو”، إنها تلقت الطلب من القيادي في حماس موسى أبو مرزوق. وقال المحامون في بيان على منصة إكس، إن “من خلال حظر حماس تحرم بريطانيا الفلسطينيين فعلياً من حق الدفاع عن أنفسهم”.



وبحسب الطلب المقدم، فإن حظر حماس “غير متناسب” لأن الحركة “لا تشكل أي تهديد” للأمن القومي البريطاني.

ويقول الالتماس إن الحظر يتعارض مع واجبات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصبحت هدفاً لليمين السياسي في المملكة المتحدة، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.

وقد أثار الطلب انتقادات حادة من سياسيي المعارضة، إذ وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل الحركة بأنها “منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران”.

وقالت باتيل في بيان إن “أولئك الذين يناضلون لرفع الحظر المفروض على حماس، لا يفهمون خطورة التهديدات التي تمثلها هذه المنظمة الإرهابية”.