مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني يستعرض حوكمة الأمن الإلكتروني في قطاع البنى الأساسية

استعرضت أعمال الدورة الثالثة من /مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2023/ الذي عقد بمسقط اليوم بتنظيم من جريدة “الرؤية”، الخطط الرامية لتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية بشكل عملي في قطاع مؤسسات البنى الأساسية الوطنية وتطوير وصقل الإمكانات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني.

وناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية حول حوكمة الأمن الإلكتروني في قطاع البنى الأساسية وإطار حوكمة المهن المتعلقة بالأمن الإلكتروني بالإضافة إلى جلسة نقاشية بعنوان “الأمن الإلكتروني والمستهدفات المستقبلية”.

رعى افتتاح المؤتمر معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة الذي أكد على أهمية هذا المؤتمر وغيرها من المؤتمرات التي تناقش أهم القضايا الحيوية في الوقت الراهن في ظل الثورة الرقمية المتسارعة، وتعزز جاهزية سلطنة عُمان للاستجابة السريعة للهجمات الإلكترونية وتوفير البنية الأساسية والقواعد المناسبة في مختلف القطاعات والمجالات.

وقال معاليه إن سلطنة عُمان تعمل بشكل متسارع من أجل مواكبة التحوّل الرقمي، الأمر الذي يفرض على جميع المؤسسات أن تولي مسألة الأمن الإلكتروني العناية الكافية، لضمان حماية الأنظمة والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

من جانبه أوضح المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة “الرؤية” أن المؤتمر يهدف إلى تعظيم الاستفادة الوطنية في قطاع البنى الأساسية على مستوى الأمن الإلكتروني.

من جهته أكد الدكتور علي بن سالم البلوشي رئيس مركز الدفاع الإلكتروني على أهمية الأمن السيبراني وضرورة مواكبة متغيراته والمضي قدمًا في تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الوطنية بمشاركة الجهات المعنية والإشراف عليها من قبل المركز تحقيقًا لرؤية “عُمان 2040”.

وأشار المهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة “عُمان داتا بارك” إلى أن هناك ما يقارب 600 مؤسسة حكومية وخاصة تستخدم الخدمات السحابية المحلية المدارة وخدمات الأمن السيبراني في سلطنة عُمان من خلال مراكز بيانات الشركة، مؤكدًا على ضرورة قيام كل مؤسسة باتباع ممارسات آمنة وإنتاج منتجات وخدمات آمنة إضافة إلى تثقيف موظفيها بشكل شامل حول الممارسات الآمنة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر أحدث ما توصلت إليه العلوم والتقنية الحديثة في مجال الأمن الإلكتروني والعمل على توطين تلك التقنيات بما يخدم جهود تنمية الاقتصاد العُماني وتعزيز كفاءته وتنافسيته.