احتكار الدولة للسلاح وتحييد لبنان عن الصراعات..الحكومة اللبنانية تعرض بيانها الوزاري

شددت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته، الإثنين، على التزامها بـ”تحرير” جميع الأراضي اللبنانية، وبـ”احتكار” الدولة لحمل السلاح، وذلك في خضم جدل على نزع سلاح حزب الله.

وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الاعلام بول مرقص إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ”تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً”.
والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 “كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاء”، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى في صيف 2006 حرباً بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وعدد مرقص من بين بنود البيان الوزاري، الذي على الحكومة أن تتقدم به إلى البرلمان لنيل ثقته، التزامها “بالترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)” في إشارة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي تنتهي مهلة تطبيقه فجر الثلاثاء.
ورغم أن النص الرسمي للاتفاق لم يُنشر، لكن تصريحات السياسيين اللبنانيين والموفدين الأمريكيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، وفي مقدمها انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب يونيفيل، وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن تنسحب اسرائيل من كافة المناطق التي تقدمت إليها.
وتضمن البيان الوزاري كذلك التزاماً بـ”تحييد لبنان عن صراعات المحاور” في المنطقة، و”رفض استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة”.
وعن العلاقات مع سوريا المجاورة، أكد البيان الوزاري الالتزام بـ”إطلاق حوار جاد وضبط الحدود ورفض تدخل كل دولة في شؤون الأخرى”، بعدما شابت العلاقات الثنائية توترات خلال العقود الماضية.