تدريجياً..الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا

ينوي الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا تدريجياً، لدعم الانتقال فيها، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، حسب وثيقتين داخليتين أطلعت عليهما رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتكشف الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.

ووفقا الخارطة المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي لإرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”، ولكن”في الوقت نفسه، حثت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال تطور الأمور بشكل غير متوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”. وقد يعلن اتفاق سياسي في اجتماع 27 يناير (كانون الثاني).
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الخارطة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك على الأسلحة والكيانات المرتبطة بالرئيس الأسد، لن تعلق.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
ودعت6 دول هي الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا في وقت سابق من الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل، والطاقة، والخدمات المصرفية.