لبحث مستقبل سوريا..اجتماعات عربية ودولية في السعودية

يصل وزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية، الأحد، للمشاركة في قمة لمناقشة الوضع في سوريا، سعياً لتحقيق الاستقرار بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال مسؤول سعودي، السبت، إن قمة الأحد ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عرباً، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطر مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاح بحكم الأسد في الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.

وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات في 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وأسفر النزاع الذي استمر 13 عاماً في سوريا، عن أكثر من نصف مليون قتيل، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.

وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، إن الاتحاد سيرفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير (شباط) 2012 احتجاجاً على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.

وفي مارس (آذار) 2023 أعلنت الرياض مباحثات لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهوداً دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في مايو (أيار)2023.

وأرسلت المملكة في الشهر الجاري مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً. وتتفاوض الرياض الآن على دعم انتقال الدولة المنكوبة إلى مرحلة جديدة.

وقالت آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن “هذه القمة “ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا”.

وأضافت “لكن السؤال الكبير هو كم وقتاً وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدة سارية”؟.