حقيقة إحالة المخرج محمد سامي إلى الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية في الشيخ زايد، أمس الاثنين، إحالة المخرج المصري محمد سامي إلى المحاكمة الجنائية، وحددت النيابة جلسة يوم 18 يناير(كانون الثاني) الحالي لبدء محاكمته.

وأمرت المحكمة بإحالة سامي، بناء على معطيات القضية التي تورط بها بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإصابته، فضلاً عن السب والقذف.

وفي المقابل، نفى محامي المخرج صحة ما تردد ، مطالباً بتحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن قضية محمد سامي، موضحاً أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة، تقع تحت مظلة محاكم الجنح، وأوضح شعبان سعيد أنه تم تحديد جلسة 18 يناير (كانون الثاني) الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة، وفقاً لما ورد في موقع “مصراوي”.

وكانت النيابة قد استدعت سامي في يوليو(تموز) 2024 للاستماع إلى أقواله بعد أن تقدم مدير مركز صيانة السيارات ببلاغ ضده، متهماً إياه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به.

ووفقاً للتحقيقات، بدأت الأزمة عندما ذهب محمد سامي إلى مركز صيانة، لوضع طبقة حماية لسيارته الجديدة الفاخرة، ولكنه فوجئ بعد أيام عند تسلمها بخدوش فيها، وطلب مقابلة مدير المركز ليحتد النقاش بينهما ويتحول إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي.

وبعد الحادثة، غادر سامي المركز وتوجه إلى أحد أقسام الشرطة، لتقديم بلاغ ضد مدير المركز بتهمة إتلاف سيارته، وعلى إثر ذلك، تم تحويل المحضر إلى النيابة، التي استدعت مدير المركز للاستماع إلى أقواله.

وبعد مواجهة النيابة، وجهت التهم للمخرج سامي بتعديه على المدير بالضرب، حيث ركله في منطقة البطن، ولكمه في وجهه.