مقابل التزامات سياسية وأمنية..فرنسا: لا رفع للعقوبات عن سوريا دون تلبية شروط صارمة

أعلنت فرنسا، الأربعاء، اتستضافة اجتماع دولي حول سوريا في يناير (كانون الثاني)، قائلةة إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار، يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من الإدارة الجديدة لدمشق.

والتقى فريق دبلوماسي فرنسي، الثلاثاء، بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفع العلم الفرنسي فوق سفارته بعد مرور 12 عاماً على قطع العلاقات مع سوريا.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في البرلمان، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وأن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود.
وأضاف “لن نعتبر كلماتهم معياراً للحكم، بل سنقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت”.
وسيأتي اجتماع يناير (كانون الثاني) استكمالاً لاجتماع الأردن في الأسبوع الماضي، شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتبين بعد إذ كان السوريون سيشاركون فيه، أو هدف المؤتمر.
وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمراً حاسماً، وأن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار.
وأضاف “لكننا نجعل هذا الدعم مشروطاً بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني”.
وبعد قطع العلاقات مع سوريا في 2012، دعمت فرنسا المعارضة غير المتشددة دينياً في المنفى، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

ولفرنسا علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح بارو أن على الانتقال السياسي ضمان تمثيلهم، خاصة أنهم كانوا في الصف الأول في القتال ضد تنظيم داعش، و أنهم يحرسون الآن آلاف المتشددين في السجون والمعسكرات.
قال بارو: “نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة من حزب العمال الكردستاني، لكننا مقتنعون أن من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك”.
وأضاف “الاستقرار يتطلب أيضاً إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية”، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.