في ظل الأزمة الحالية.. كيف تساهم البنوك في تنمية الاقتصاد؟ خبير اقتصادي يوضح

يحتاج الإقتصاد المصري في هذه المرحلة التاريخية مختلف الجهود لتنميته والنهوض به خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها ولتحقيق أهداف النهوض بالدولة المصرية والوصول بإقتصادها لمصاف الإقتصادات الكبري؛ يجب أن تلعب البنوك المصرية دورًا كبيرًا في تنمية الإقتصاد من خلال القيام بالعديد من الأنشطة المساندة، مع ضرورة تهيئة الدولة المناخ المناسب للبنوك حتي تكون قادرة على القيام بهذا الدور.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور شريف الدمرداش، خبير الاقتصاد، على دور البنوك المصرية في تنمية الإقتصاد المصري وفقًا للتخصصات المختلفة لكل بنك؛ موضحًا أن هذا الدور يتمثل في الدخول كشريك في بعض المشروعات الإستثمارية الأمر الذي يفيد البنوك في تنويع حافظتها ويفيد في مساندة المستثمر مما يؤدي إلي تنمية إقتصاد الدولة.

وأضاف الدمرداش أنه يجب علي الدولة تدعيم دور البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية وإدارية للإستثمار الأمر الذي يشجع المستثمرين، وبالتالي يسمح بدخول البنوك كشريك في هذه الاستثمارات وتمويلها وتشجيع المستثمر لخلق طلب على البنوك.

و لفت إلى أهمية إنشاء “صندوق المخاطر” لتأمين القروض التي تقدمها البنوك للمستثمر، وعدم فرض البنوك اشتراطات كبيرة ضد المستثمرين، وتقليل الدولة من توظيف موارد البنوك لأذونات الخزانة لتجنب معاناة البنوك من محدودية مواردها.

وفي النهاية، أشار إلى تراجع دور البنوك المصرية على عكس ما كانت عليه خلال فترة الإنفتاح، وذلك نتيجة القيود التشريعية على البنوك والقواعد المصرفية المتشددة، إلى جانب استخدام الودائع المتراكمة لدي البنوك في شراء اذونات الخزانة لدعم الميزانية.