منظمات حقوقية تطالب بوقف أحكام الإعدام الحوثية بحق عشرات اليمنيين

طالبت عشر منظمات حقوقية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لإلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وأفادت منظمة “سام” للحقوق والحريات، الجمعة، أنها وجهت نداء مشتركًا مع تسع منظمات، لمطالبة الأمم المتحدة بالتصدي لجرائم الاحتجاز التعسفي من قِبل جميع أطراف النزاع.

كما طالبت بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفيًا، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، داعية ميليشيا الحوثي إلى وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام والإخفاء القسري، التي تشكِّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

ودعت المنظمات، المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضاً بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.

وقالت: إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع.

ومؤخرًا، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء “أصدرت نحو 350 حكمًا إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكمًا على الأقل”.