برنامج ترامب الاقتصادي..رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية للشركات ونتائج غير مضمونة

يعتزم دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولاً على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة، غير أن خططه قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً.

ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يقول خبراء اقتصاديون إن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وتنعكس سلباً على التجارة الدولية، دون أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية، لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك ورقة للضغط على بلدان مثل الصين “ينهبوننا” على حد قوله، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.


وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، في سبتمبر (أيلول) الماضي: “سيتحتم أخيراً على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاماً، أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم”.

وقال الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميشيغن: “الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة”. ويعتزم ترامب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بيم 10 و 20% حسب المنتجات، وصولاً إلى 60% للواردات الصينية و200% للسيارات المصنوعة في المكسيك.

ويعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته والتي تنتهي مدتها قريباً، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي. غير أن مكتب “تاكس فاونديشن” للدراسات، قال إن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد “تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية دون أن تعوض الخسائر في العائدات الضريبية”.


ارتفاع التكاليف
واعتبر برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، أن مثل هذه السياسة قد تتسبب في زيادة التضخم بـ0.6 نقطة مئوية أو حتى أكثر، إن طبقت الرسوم في مهلة قصيرة. وسبق أن عانت الشركات من زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر.

وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنا في سان دييغو أن “الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتكيفت لكن إذا أقرت زيادة معممة بين 10 و 20%، فمن غير الوارد ألّا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر”.

ومن المستبعد أن ينجح ترامب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب. وقال هاندلي: “لم نصنع تلفزيونات في الولايات المتحدة منذ عقود”، مشدداً من جهة أخرى على أن المصانع الأمريكية لا تنتج بما يلبي الاستهلاك المحلي.



ويشير ترامب إلى أن زياداته الضريبية السابقة لم يكن لها تأثير على التضخم، لكن هاندلي اعتبر أن الضغوط التي سببتها على سلاسل الإمداد توازي في نهاية المطاف زيادة بين 2 و 4% في الرسوم الجمركية على الواردات، وأقرت عدة شركات بأنها اضطرت نتيجة لذلك إلى زيادة أسعارها.

وقدرت دراسة نشرت في 2019 في صحيفة “جورنال أوف إيكونوميل بيرسبكتيفز”، أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأمريكيين في السنة السابقة 3.2 مليارات دولار في الشهر.

رفع التنظيمات على الطاقة
وقد تتسبب خطة ترامب عند تطبيقها، في تقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بـ70%، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماماً.

وأدت التخفيضات الضريبية السابقة في 2018، إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى، ما أثار “ضغوطاً حمائية إضافية في الدول التي حصلت على المزيد من المنتجات الصينية منخفضة الأسعار”، حسب آدام سليتر من مكتب أوكسفورد إيكونوميكس.


وأوضح المكتب، أن المبادلات التجارية الأمريكية قد تنخفض 10%، وتتركز أكثر على دول أمريكا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين.

وأورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترامب، مثل إلغاء قانون “العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة” الذي حظيت به بكين في 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بـ0.4 نقطة مئوية. إلا أن ترامب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعداً بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض.

ويرى المحللون أن ذلك سيقتضي إزالة المزيد من التنظيمات التي تضبط قطاعي النفط والغاز الأمريكيين.

وفي هذا السياق، اعتبر ياروس أن من غير المؤكد أن يؤدي رفع الضوابط إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، إذ أن ذلك سيتوقف بشكل أساسي على مجموعات الطاقة الكبرى، التي يتحتم عليها بدورها الأخذ بإرادة مساهميها.

وعن المواد الغذائية، يعتزم ترامب خفض تكاليف هذا القطاع بفرض قيود صارمة على واردات المنتجات الزراعية، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من الإجراء الذي سيؤدي إلى رد مماثل، ما سيضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي الأمريكي الذي يعول على التصدير.