البنك الأوروبي يتوقع تراجعاً اقتصادياً إضافياً في لبنان

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، تقلّص الاقتصاد اللبناني بشكل إضافي في العام 2024، بسبب الظروف الجيوسياسية، لا سيّما التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وسيتقلّص الاقتصاد بنسبة 1% خلال السنة الجارية، بحسب ما توقع المصرف الأوروبي، في تبدّل جذري عن تقديراته في مايو (أيار) الماضي، حين رجّح تحقيق لبنان نمواً طفيفاً في 2024.



وكانت للحرب المتواصلة منذ نحو عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تداعيات اقتصادية على الدول المجاورة. وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية على مناطق واسعة في لبنان، معلنة ضرب أهداف تابعة لحزب الله الذي كانت تتبادل وإياه القصف عبر الحدود منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت كبيرة اقتصاديي المصرف، بييتا يافورتشيك إن “أي تصعيد سيلقي حتماً بثقله على النمو”.

وقال البنك الأوروبي في تقرير إن “لبنان الذي يعاني منذ أعوام من انهيار اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم، خسر أكثر من 40% من ناتجه المحلي الإجمالي منذ عام 2018″، وأشار إلى أن “المأزق السياسي والجمود في إنجاز إصلاحات أساسية يواصلان عرقلة التعافي الاقتصادي”.



الاقتصاد الروسي
وعلى صعيد نزاع دولي آخر، أفاد المصرف بأن الاقتصاد الروسي حقق نمواً نسبته 4.7% في النصف الأول من 2024، مع تمكّن موسكو عبر عائدات بيع النفط، من تعويض آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا اعتباراً من 2022.

ويُقدّر بأن “قيمة صادرات النفط الروسية ارتفعت بأكثر من 10% على مستوى سنوي، والتجارة مع الدول غير الملتزمة بالعقوبات كانت قوية”، بحسب المصرف الذي ذكر الصين كالمحرّك الرئيسي لنمو الاقتصاد الروسي.

وتوقّع المصرف أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2024، بزيادة ملحوظة عن نسبة 1.1% التي كان قد توقعها في مايو (أيار) الماضي. إلا أن يافورتشيك أبلغت بأن “العام المقبل سيشهد تراجعاً مهماً في نمو الاقتصاد الروسي، نظراً لوجود مؤشرات على أن القدرة الانتاجية ستكون غير قادرة على تلبية الطلب”.



وتأسّس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 1991، لمساعدة الدول السوفياتية السابقة على الانتقال من النظام الشيوعي إلى اقتصاد السوق، لكنه وسّع مجالاته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن تنمو اقتصادات الدول حيث يعمل المصرف بنسبة 2.8% هذه السنة، وهي نسبة أدنى بقليل مما سبق له تقديره. وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها توقعات مخفّضة للدول الأوروبية المتقدمة، وتعثر إنتاج المعادن في كازاخستان وأوزبكستان، والنزاع في غزة ولبنان، والجفاف في المغرب وتونس.