السعودية تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في ذلك دعما لحل الدولتين، وحفاظا على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في كلمة خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام، ومن مجلس الأمن أدعو أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما بذلك دعما لحل الدولتين، وحفاظا على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام”.

وأضاف أن السعودية تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وذلك استشعارا منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.

وشدد على أهمية تصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتردي الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.

وقال: “لقد طرحنا مرارا أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحة، دون أن يقابل ذلك بتحرك جاد، فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام، وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي”.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى وضوح الفجوة المتزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن، مما عطل أداءه وأضعف مخرجاته، منوها بما عبرت عنه الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به الدول، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأكد أن تحقيق السلام يتطلب تمكينا من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ، حيث إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته.

وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على تمسك بلاده بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استجابة لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.