“خيبة أمل”.. إسرائيل ترد على تعليق بريطانيا بعض صادرات الأسلحة

كشفت الحكومة البريطانية أن الأسباب وراء تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل تشمل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، وذلك في ظل مواجهة الحكومة لردود فعل دولية.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أمس الاثنين، إن “المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي”، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

ونقلت “بلومبرغ” عن لامي قوله أمام مجلس العموم البريطاني أمس، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية ، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها.

وأوضحت “بلومبرغ” أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل.


وقال لامي إن “المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية لم تتمكن من التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة، لكن الوزراء لديهم واجب قانوني بمراجعة تراخيص التصدير”، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشمل العوامل الرئيسية في قرار الحكومة “نقص” المساعدات الإنسانية للشعب في غزة، وتقارير عن سوء معاملة المعتقلين، حسبما كشف ملخص العملية التي اتخذها الوزراء.


ويشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة، على عكس الولايات المتحدة، لا ترسل أسلحة بشكل مباشر إلى إسرائيل.

وقال لامي إن : “التقييم الذي تلقيته يجعلني عاجزا عن استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف الوزير البريطاني إن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة ولن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل.

وقال إن “الحكومة لم تقم ولا يمكنها الحكم بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا”.

وكان من بين المنتقدين لقرار المملكة المتحدة كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه “مستاء للغاية” مما وصفه بـ “العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية”.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده “تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن صادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وموقفها بشأن وكالة الأونروا، فضلاً عن السلوك والتصريحات البريطانية الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خيبة أمله، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) قائلاً إنه “محبط للغاية لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير”.


وأضاف: “يأتي هذا في وقت نخوض فيه حرباً على 7 جبهات مختلفة – وهي حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز، وفي وقت نحزن فيه على 6 رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل أنفاق في غزة”.