أزمة اقتصادية عميقة تنتظر الضفة بسبب إجراءات إسرائيل

قالت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيقل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تحرك قد يؤدي قريباً إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
ولم يصدر تعليق من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو (حزيران) إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت سلطة النقد “البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثراً مباشراً على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل”.
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وتتجه الضفة الغربية في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.
ويرأس سموتريتش حزباً مؤيداً لإقامة المستوطنات وشريكا في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.