تعديل وزاري في الإمارات يشمل حقيبة الدفاع واستحداث أخرى

أعلن حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد عن تعديل وزاري جزئي يشمل انضمام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لحكومة الدولة نائبا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرا للدفاع.

ويعزز التعديل الوزاري خطوات الإمارات نحو تحقيق هدفها أن تكون الدولة الأفضل في العالم بحلول مئوية تأسيسها عام 2071، بالتركيز على تطوير مهارات أجيال المستقبل والنهوض بالشباب على مختلف الأصعدة.

وقال الشيخ محمد بن راشد على منصة إكس “بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة… واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائبا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرا للدفاع في دولة الإمارات”.

وتابع “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات”.

والشيخ حمدان (41 عامًا) هو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد وقد تخرج عام 2001 من أكاديمية “ساند هيرست” العسكرية الملكية في بريطانيا. شغل عام 2006 للمرة الأولى منصبًا رسميًا هو رئيس المجلس التنفيذي لدبي، الذي يتولى وضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في الإمارة.

وتوليه حقيبة الدفاع التي سبق أن تولاها والده منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وكان آنذاك في 22 من عمره، يأتي في توقيت هام في تاريخ دولة الإمارات في الخمسين الثانية من تاريخها.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيرا للخارجية. في خطوة تعبر عن تقدير القيادة لكفاءته والتوجه لتعزيز الاستفادة من خبراته.

وكذلك تضمنت التعديلات استحداث وزارتين للرياضة ولريادة الأعمال اللتين تستهدفان قطاع الشباب بالدرجة الأولى.

وتسعى “مئوية الإمارات ” إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071.

وتضمنت التعديلات أيضا هيكلة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية عبر إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم.

وتستهدف خطوات تطوير المنظومة التعليمية، ودعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

وعن أهمية هذه الخطوة، قال الشيخ محمد بن راشد “مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم”.

وتابع “سيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية.

كما تم دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات.

وكانت الأميري تشغل منصب وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، فيما كان يشغل أحمد بالهول الفلاسي منصب وزير التربية والتعليم.

وبموجب التعديل الوزاري الجديد تم تعيين أحمد بالهول وزيرا للرياضة ورئيسا لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.

كما تمّ تعيين عبدالرحمن العور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إضافة إلى مهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وأيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تم تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وهي وزارة مستحدثة.

وذكر الشيخ محمد بن راشد، أن علياء، لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة، ودورها هو إيجاد فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن؛ للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني.

وتزخر الفترة بين 2024 و2030 بالعديد من الإنجازات التي تعتزم دولة الإمارات تحقيقها. وتشمل هذه الإنجازات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والرؤية البيئية 2030 (أبوظبي)، وخطة أبوظبي 2030، وإستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبوظبي، وخطة النقل البري الشاملة (أبوظبي)، وإستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، وإستراتيجية دبي الصناعية 2030، وإستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030.

وأصبحت الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم وحليف للولايات المتحدة وروسيا والصين على حد سواء، قوة رئيسية في الشرق الأوسط مع تراجع مراكز الثقل التقليدية مثل مصر والعراق في السنوات الأخيرة.