مصر تؤكد مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.

جاء ذلك خلال كلمته، صباح اليوم السبت، أمام المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، حول تداعيات الأزمة الروسية/ الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر.

ولفت الوزير شكري إلى تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافًا وتصحرًا.

وقال: إن هذا التحدي مقترنًا برغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، مشيرًا إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

ونوه إلى تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدًا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة.

وأشار إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022 وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، مستعرضًا أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الكلمة تطرقت أيضًا إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة.

وشدد على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.

كما شدد وزير الخارجية، على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.

ونوه إلى إطلاق مصر لإستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.