تخرج علينا بعض المنظمات المأجورة والمغلفة بشعارات حقوق الإنسان مثل منظمة “هيومن رايتس ووتش” من وقت لآخر بتقارير مشبوهة ومسيسة بمعايير مزدوجة تهدف للنيل من استقرار عدد من الدول العربية وابتزازها.
ورغم دورها المشبوه والمسيس في العديد من القضايا العربية، أعلنت “هيومن رايتس ووتش”، إنها ستفتح مكتبًا إقليميًا لها في العاصمة الأردنية عمّان في فبراير 2023، “في خطوة ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بحسب زعمها.
لكن تلك المنظمة معروفة بتقاريرها المعادية للعديد من الدول العربية؛ حيث سبق اتهامها لأكثر من مرة بعدم حياديتها والتعامل بازدواجية في المعايير تجاه العديد من القضايا الحقوقية المتعلقة ببعض البلدان وفي مقدمتها مصر والسعودية والبحرين وقطر.
ومؤخرًا كان من الغريب أن تزعم تلك المنظمة المشبوهة استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر 2022، رغم النجاح منقطع النظير والإشادات الدولية الكبيرة به، بأن “القاهرة تستخدمها لتبييض سجلها “المروع” من انتهاكات حقوق الإنسان”، لتذهب إلى مطالبة الدول المشاركة في القمة بالضغط على القاهرة للإفراج عن آلاف السجناء، وهو ما فجر وقتها قضية السجين المدعو علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا جنائية، بينما اعتبره “سوناك” رئيس وزراء بريطانيا وغيره من قادة الدول الغربية سجينًا سياسيًا وهو الذي كان يحرض على استهداف الشرطة المصرية وأسرهم علنا عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.
“هيومن رايتس ووتش” التي تدعي أنها مؤسسة غير حكومية – رغم مواقفها المسيسة والمشبوهة – لحقوق الإنسان لديها نحو 600 موظف يعملون في جميع أنحاء العالم.
ويتألف فريق العمل من اختصاصيين في حقوق الإنسان، بينهم خبراء، ومحامون، وصحفيون، وأكاديميون من خلفيات متنوعة وأكثر من 80 جنسية. وبالإضافة إلى المكتب الإقليمي في الأردن، لدى هيومن رايتس ووتش أيضًا مكاتب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تونس ولبنان.
وتأسست في 1978، وتزعم تقصيها الدقيق للحقائق وبأن تقاريرها محايدة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية، وانها تعمل في شراكة وثيقة مع مجموعات حقوق الإنسان المحلية في جميع أنحاء العالم.
تنشر “هيومن رايتس ووتش” سنويًا مئات التقارير، والإحاطات الإعلامية، والبيانات الصحفية، ومقالات الرأي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبًا، لكن الغريب أنها تتغافل عن انتهاكات حقوقية غربية وتتغاضى عن التقدم الذي تحرزه العديد من الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة وغيرها من القضايا التي تمس المواطن العربي.
يقول المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، إن التقارير المشبوهة لـ”رايتس” تبث الأكاذيب والافتراءات وتُزيف الحقائق بُغية التدخل السياسي في الشأن الداخلي المصري، وزعزعة الاستقرار لحساب تنظيمات وكيانات خارجية تحاول تشتيت الانتباه عن مدى التقدم الذي تحرزه الدولة على الأصعدة كافة.
ويؤكد المنتدى أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيه تلك المنظمة الحكومة المصرية، وتكرر مزاعم وأكاذيب، مستغلة ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل الخارجي في شئون الدول، لخدمة أغراض ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، الأمر الذى يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها.
واحتوى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير على عدد هائل من المعلومات المغلوطة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر التي وُصفت على حد زعمها بأنها “محاولات سطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان” وتطرق لأكاذيب عن ممارسات قوات الأمن المصرية والاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين، بصورة بدت متعمدة لتوصيل رسالة سياسية مفادها قيام قوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.
