دعا وزير إسباني من أقصى اليسار الأربعاء، الشركات الإسبانية في إسرائيل، من “خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين” ما أثار غضب السفارة الإسرائيلية.
في رسالة موجهة للشركات نقلها بيان للوزارة، دعا وزير الحقوق الاجتماعية بابلو بوستندوي الشركات الإسبانية في إسرائيل إلى تقديم تفاصيل عن الإجراءات المطبقة لتجنب “الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها”.
وأضاف “علينا التحقق من أن هذه الأنشطة لا تساهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة” مع “خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين”.
وأثار البيان غضب السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي أكدت في بيان مقتضب أنها “ترفض تماماً الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض الوزراء والمثقفين والإعلام، ومفادها أن إسرائيل ترتكب إبادة”.
ونددت السفارة بـ”شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، باتهامات لا أساس لها تعطي قوة لحماس والذين يريدون زوال الدولة الإسرائيلية، وهو تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية”.
من جهنا نأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن مقاربة بابلو بوستيندوي، قائلة إنها لم تكن على علم بهذه الرسالة. وأكدت أن الأخير لا يتحدث باسم الحكومة.
واستخدم مصطلح “الإبادة” مراراً في الأشهر الماضية من وزراء من أحزاب اليسار المتحالف مع الاشتراكيين في حكومة بيدرو سانشيز. لكنها المرة الأولى التي يتستخدم فيها في إطار خطوة رسمية.
وتزامن ذلك سعي سانشيز، الصوت الأوروبي الأكثر انتقاداً لإسرائيل، لحشد العواصم الأوروبية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو ما لا تستبعده مدريد من جانب واحد.
لكن منصة اليسار سومار ترى أن ذلك غير كاف وتطالب بعقوبات على إسرائيل. والأحد قالت زعيمة سومار يولانغا دياز، المسؤولة الثالثة في الحكومة، إنهم “يقتلون الأطفال في فلسطين” والمجتمع الدولي “لا يحرك ساكناً”.
آخر المقالات من عرب تريبيون
تعرضت مدينة خاركيف لهجوم واسع بالصواريخ البالستية، فجر الأربعاء، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الواقعة
تظاهر نحو 100 شخص، أمس الثلاثاء، أمام سفارة الولايات المتحدة في بنما، بعد أن هدد الرئيس
عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
استأنفت إثيوبيا والصومال المحادثات الثلاثاء، في مسعى لنزع فتيل التوتر والحفاظ على اتفاق تعاون هش، بعد
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، تعطيل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس، 25 و26 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، بمناسبة