الخناق يضيق على إسرائيل.. محققو الجنائية الدولية يجمعون شهادات طواقم طبية في غزة

كشف مصدران، مقابلة مدعين من المحكمة الجنائية الدولية لعاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين عن جرائم محتملة في القطاع .
وقال المصدران اللذان طلبا حجب هويتيهما إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، وآخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس جنوب القطاع.

ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.

وقال أحد المصدرين إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من تحقيق المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد متهمين بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بضمان سلامة الضحايا والشهود.

وقالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في هجوم حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.

وأثناء الصراع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما واتهمت مقاتلي حماس باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والأطقم الطبية.

وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بتحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران إذا كانت المقابر جزءاً من أي تحقيق.

وتنفي إسرائيل تورطها في جرائم حرب، بما فيها الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق.

وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية، ما قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضر العدو.

وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية عضو فيها منذ 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي متورط بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضاً ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.

وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بإبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر العدل الدولية، في لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

وفي إشارة إلى أن تحقيق الجنائية الدولية في هجمات 7 أكتوبر(تشرين الأول) يمضي قدماً، قالت يائيل فياس جفيرسمان، محامية بعض الضحايا الإسرائيليين، في فبراير(شباط) إن عدداً من موكليها قدموا شهاداتهم لمحققي المحكمة مباشرة.