مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة مساء أمس الثلاثاء.

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل (نيسان) الجاري من مجلس الأمن، النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

وقالت مصادر دبلوماسية إنّ “التصويت على الطلب الفلسطيني سيجري الخميس”.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة، ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ونشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة”.

وقالت المجموعة العربية في رسالتها: “إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية. وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.

وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”.

ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة، بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجّح في مجلس الأمن، لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”. وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة.