اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية

اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، في مشهد يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية.

ووقعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة على نحو مفاجئ واستمرت لنحو ساعة دون معرفة الأسباب وما إذا أسفرت عن سقوط قتلى.

وسُجلت الاشتباكات في مناطق بوسط العاصمة كانت مكتظة بالسكان الذين يحتفلون بعطلة ثاني أيام عيد الفطر.

واندلع تبادل لإطلاق النار خاصة بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر من “الشرطة القضائية” التابعة لقوة الردع التي تسيطر على شرق طرابلس، وعناصر “هيئة دعم الاستقرار” ومقرها حي أبو سليم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت هذه الاشتباكات عقب اعتقال أحد عناصر جهاز أمن الدولة على حاجز “الشرطة القضائية” والذي قام بدوره باعتقال أعضاء قوة الردع.

وسمع دوي انفجارات في أنحاء طرابلس أعقبها إطلاق نار من أسلحة رشاشة بشكل كثيف.

واضطرت الأسر التي لديها أطفال إلى الفرار من المتنزهات والمقاهي في شرق وجنوب طرابلس، بما في ذلك طريق المطار، وطريق السكة في قلب طرابلس، وشوارع التسوق في جربة والنوفليين. ودعت خدمة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة السكان إلى الابتعاد عن أماكن التوتر.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن “قلقها البالغ” جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة “ضبط النفس” وتجنب التصعيد.

وأدانت البعثة في بيان “الاستخدام المتكرر للعنف كوسيلة لتسوية الخلافات”، معتبرة أنه “يعرض سلامة المدنيين للخطر ويقوض الوضع الأمني الهش”، مشددة على ضرورة إخضاع المسؤولين”للمحاسبة”.

وظهرت هذه الجماعات المسلحة بعد سقوط حكم معمر القذافي ومقتله في عام 2011 لملء الفراغ الأمني في غياب مؤسسات الدولة المستقرة، ولا تخضع للسلطة المباشرة لوزارتي الداخلية أو الدفاع، وإن كانت تُموَّل من الأموال العامة.

ويظهر وجودهم في طرابلس بشكل ملحوظ في مستديرات وتقاطعات رئيسية، حيث أقام عناصرهم، وهم غالباً ملثمون، حواجز على الطرق وقطعوها بمركبات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

ورغم إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (مقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة) نهاية فبراير (شباط) الماضي، عن الإخلاء المرتقب لجميع الجماعات المسلحة المنتشرة في طرابلس، بما فيها قوة الردع، إلا أن هذا القرار يبدو بعيد المنال في ظل نفوذها وتفوقها على الأجهزة الأمنية الحكومية.