بعد 100 عام من العلاقات.. أمريكا لا تستطيع الاستغناء عن مصر

مرت العلاقات المصرية – الأمريكية، منذ الاعتراف الرسمي للرئيس الأمريكى وارِن هاردنج، باستقلال مصر في 26 أبريل 1922، في عهد الملك أحمد فؤاد، وحتى العام 2022، بمراحل “تقارب” و”تباعد” و”تفاهم” و”اختلاف”، لكنها ما تزال مستمرة بعد مرور مائة عام منذ نشأتها وتطورها.

ولعل تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نوفمبر 2022، على هامش مشاركته بقمة كوب 27، وخلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، إلى هذا التاريخ الممتد من العلاقات، يعكس أهميتها، قائلا، بعد وصفه لمصر بأنها “أم الدنيا”: “من الصعب أن نصدق مرور 100 عام على العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وأتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأن نكون أكثر قربًا إلى بعضنا”.

ورغم أن الرئيس “بايدن” كعادة رؤساء الحزب الديمقراطي، على مدار التاريخ، أثار قضية حقوق الإنسان في اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقضية السجين – على ذمة قضايا جنائية – المواطن المصري الإنجليزي علاء عبد الفتاح؛ حيث تعتبره حكومات غربية أنه سجين رأي، أوضح الرئيس السيسي لـ بايدن، أن مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في “القوائم التي تستحق الإفراج.

أيضًا ما يبدو أنه نوع من الخلاف بين مصر وأمريكا، لم يمنع أن يذهب الرئيس بايدن إلى مدح مستحق لمصر، للإشادة بخطاب الرئيس السيسي خلال قمة المناخ بشأن وقف الحرب بأوكرانيا، وبكون القاهرة وسيط رئيس في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

منحنى العلاقات المصرية الأمريكية في مئة عام

يمكن تحديد أبرز محطات تطور رحلة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، كالتالي:

· رفض الولايات المتحدة دعم مصر عام 1952 رغم عامين من المحاولة، لتمويل بناء السد العالي، وإعادة تسليح وبناء الجيش المصري، هو ما دفع ثوار يوليو إلى التوجه للاتحاد السوفيتى ومعسكره الاشتراكي، وشكّل نقطة تحول في السياسة الخارجية المصرية، والقطيعة الدبلوماسية مع حرب 1967.

· في خلال هذه السنوات 1952ـ 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي من “إنجلترا وفرنسا وإسرائيل”، لكن عارضته الولايات المتحدة خلال رئاسة أيزنهاور، الذي طالب بانسحاب قوات العدوان، وكان هذا مدفوعًا بعدم ترك المسرح للاتحاد السوفيتى أكثر من تأييد مصر، وأطلق ما عُرف بمشروع أيزنهاور للشرق الأوسط عام 1957.

· ومع تغيير القيادة السياسية فى مصر برحيل جمال عبدالناصر وتولى أنور السادات، استمر مع الاتحاد السوفيتي، إلا أنه بدأ يفتح قنوات حوار مع واشنطن.

· الانتصار العسكري الذي حققه الجيش المصري، في أكتوبر عام 1973، أحدث السادات تحولًا في السياسة الخارجية المصرية، والتحول بقوة تجاه الولايات المتحدة وإطلاق تصريحه الشهير بأن “90 في المئة من أوراق اللعبة بيد واشنطن”.

· وبالفعل رعت الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس جيمى كارتر، اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، التي كانت نقطة تحول في خريطة الصراع العربي- الإسرائيلي في المنطقة، حتى 2023.

· بناء عليه تحسنت العلاقات المصرية- الأمريكية، وبدأت مصر تتلقى مساعدات عسكرية واقتصادية قيمتها 2.3 مليار دولار سنويًا.

· واصل الرئيس حسنى مبارك، عام 1981 علاقات التعاون مع واشنطن خلال إدارات رونالد ريجان وجورج بوش الأب وكلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

· تلك الفترة لم تخلُ من غيوم، تمثلت فى حادث السفينة أكيلى لاورو، وسحب مصر سفيرها في تل أبيب عام 1982، والاختلاف حول مشروعات إدارة بوش الابن في نشر الديمقراطية بالشرق الأوسط.

· غير أن هذه المرحلة شهدت انتعاشة في العلاقات حين شاركت مصر في الائتلاف الدولي لطرد جيش العراق بقيادة صدام حسين من الكويت، وهو ما كافأت الولايات المتحدة مصر عليه بإعفائها من ديونها العسكرية، التي بلغت 7 مليارات دولار.

· كانت إدارة باراك أوباما من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، هي آخر الإدارات التي تعامل معها النظام القديم في مصر، فرغم اختيار “أوباما” القاهرة لإلقاء خطابه الموجه إلى العالم العربي والإسلامي، في يونيو 2009، وما تضمنه من رغبة في فتح صفحة جديدة بهذه العلاقات، فإن هذه المرحلة شهدت شكوك القاهرة في الاتصالات بين واشنطن وجماعة الإخوان في مصر، إلى الحد الذى تصور فيه حسنى مبارك أن واشنطن تسعى لإسقاطه.

· تأكدت هذه الشكوك باندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أيدها أوباما مطالبًا “مبارك” بالتنحي، وما تلى ذلك من صعود الجماعة إلى الحكم، وما أبدته واشنطن من التعاون معها باعتقاد أنها تمثل تيار الإسلام المعتدل الذي يستطيع أن يواجه ويحد من جماعات الإسلام المتطرف.

· هذا المفهوم أدى إلى ما يشبه الصدام بين إدارة أوباما وثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان، فقد أوقفت إدارة أوباما الإمدادات العسكرية ومناورات النجم الساطع التي كانت عنوانًا للتعاون الأمني بين البلدين.

· موقف أوباما لم يدُم إلا شهورًا، فبعد أن رأت ترسخ شعبية النظام الحاكم، عادت إلى توريد شحنات السلاح، وبدأت الوفود الأمريكية تتدفق على مصر.

· خلال إدارة دونالد ترامب 2017- 2021، تميزت العلاقات المصرية – الأمريكية، بالدفء والاستقرار.

· توترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في الأشهر الأولى من فترة رئاسة بايدن في ظل خلافات بشأن حقوق الإنسان، لكن جهود القاهرة للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة مايو 2021 أعادت مد جسور التواصل بين واشنطن والقاهرة.

· وفي 26 يناير 2022 وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار تشمل طائرات ورادارات وقطع غيار.

· ورغم ذلك في 14 سبتمبر 2022، قررت إدارة “بايدن” حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر، بزعم عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدمًا على صعيد “الاعتقالات السياسية”، بحسب وصفها.

· وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبھا عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنویا.

· وتعد ھذه المسألة بالغة الحساسية لواشنطن، فمن جهة مصر ھي حلیف استراتیجي للولایات المتحدة یحتاج بشدة إلى ھذه المعونة، ومن جھة ثانیة فإن منظمات حقوقیة وأعضاء في الكونجرس ینتقدون كل عام الإدارة بسبب مساعدتھا لمصر.ویلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجیة كل عام بتحدید ما إذا كانت مصر تحرز تقدمًا على صعید حقوق الإنسان أم لا، ویربط حصولھا على 300 ملیون دولار من المعونة العسكریة السنویة بمدى التقّدم المحرز في ھذا المجال.

· لكن عند النظر لحقوق الإنسان في مصر، نجد أن القاهرة كانت حريصة على التعاون مع مختلف الجهات الدولية بشأن تناول تقارير حقوق الإنسان المختلفة بشكل متوازن، واتخذت خطوات عدة في هذا الملف كان أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية الأولى لحقوق الإنسان في 9 نوفمبر 2021، وهي الخطوة التي لاقت إشادات محلية ودولية واسعة.

3 قمم بين السيسي وبايدن

عقد الرئيسان المصري والأمريكي، ثلاث قمم خلال العام 2022، بدأها من السعودية على هامش قمة عدد من قادة الدول العربية مع بايدن، وقد تطرقت إلى الأمن الغذائي واضطرابات إمدادات الطاقة.

القمة الثانية في 11 نوفمبر على هامش مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، و شهدت توسًعا كبيرًا في المحادثات.

وثمن بايدن خلال تلك القمة، قوة ومتانة العلاقات المصرية- الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقًا وحليفًا قويًا تعول عليه في المنطقة، معربًا عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، حينئذ، أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية؛ حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف؛ حيث أكد الرئيس في هذا السياق على إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعبًا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنيًا وفكريًا.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معربًا عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكدًا أن مصر تعد شريكًا مركزيًا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.

وأضاف المتحدث الرئاسي، أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خصوصًا في قطاعي الغذاء والطاقة.

فضلاً عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا واليمن وسوريا؛ حيث أكد الرئيس السيسي أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة؛ إذ أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وفقًا لمبادئ القانون الدولي؛ لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.

أما اللقاء الثالث بين السيسي وبايدن فكان خلال القمة الثانية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية في واشنطن 17 ديسمبر 2022.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي “بلينكن” بعد لقاء مع الرئيس السيسي، على “أهمية التوصل إلى قرار دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل يضمن مصالح الأطراف كافة”. كما أعاد “التأكيد على أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

وأشاد بـ “إفراج مصر عن معتقلين سياسيين مؤخرًا وشجّع على إحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تعبر للمئوية الثانية، وهي تمتلك خبرات متراكمة تفترض أنها أوصلتها إلى مرحلة النضج والعمل على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

زيارة بلينكن إلى مصر

وتأتي جولة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن إلى مصر، الأحد، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضًا فلسطين وإسرائيل، بهدف تهدئة التوتر بين إسرائيل وفلسطين، تأكيدًا على دور القاهرة وقيادتها السياسية الفعال والمهم في إحلال السلام والاستقرار.

كما ستأتي بعد أيام قليلة من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، في 23 يناير 2022.

وقال نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: يسافر الوزير بلينكن إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 يناير الجاري؛ بهدف التشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وإيران، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، من بين موضوعات أخرى.

وأوضح أن زيارة مصر تهدف لدفع الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الجارية بقيادة السودان.

الحوار الاستراتيجي المصري- الأمريكي

من بين أبرز ملامح التنسيق المصري – الأمريكي، الحوار الاستراتيجي الذي يعكس مستوى عال من التنسيق، ولا يقتصر على مجال بعينه سواء الأمني أو العسكري بل يتعداه لغيره من المجالات.

فمنذ عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، تحديدًا عام 1998، كان الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا، ينعقد بشكل منتظم.

وكان آخر حوار استراتيجي بين الدولتين في القاهرة 2 أغسطس 2015؛ إلا أنه انقطع في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، بسبب المتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد المصري بداية من ثورة يناير 2011.

وعلى الرغم من أن العلاقات كانت جيدة في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلا أنه لم يتم الإشارة لعقد حوار استراتيجي بين البلدين بل زيارات من الرئيس المصري لنظيره الأمريكي، أو محادثات هاتفية الغرض منها تعميق التعاون بينهما.

اختلف الوضع في عهد “بايدن” الذي رأى ضرورة إعادة الحوار مع مصر، رغم أن سياسته الخارجية لم تكن مصر أو الشرق الأوسط عمومًا في أجندة أولوياته على أرض الواقع، باستثناء الملف النووي الإيراني،.

ويرى مراقبون، أن ذلك يرجع لدور مصر في إيقاف “حرب غزة” التي شنها الجيش الإسرائيلي في مايو 2021، كأحد أهم الدوافع التي أدت لتغيير وجهة النظر عن الشراكة مع مصر، وانتهاجها لسياسة خارجية رصينة ورشيدة، وموقفها المتزن من الحرب الروسية- الأوكرانية، فضلًا عن الإصلاحات التي تقوم بها على المستوى الداخلي في مختلف القطاعات، أيضًا لا يمكن إغفال رغبة واشنطن في ترك مسافة أقرب لها مع مصر على حساب روسيا والصين المنافستين لها على النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

التعاون المصري- الأمريكي الاقتصادي

تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا منذ سبعينيات القرن الماضي؛ إذ تعد الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لمصر، والتي تحتل المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي الوقت الحالي، برزت مصر كواحدة من أهم الفاعلين في قطاعات متعددة من أهمها قطاع الطاقة ودوره في التخفيف من حدة الانعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقد انعكس الدور المصري الريادي في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يمثل منظومة متكاملة للتعاون بين الدول المجاورة وتعظيم الاستفادة من الموارد الغازية والبنية التحتية بالمنطقة، وأهمية ذلك في وقت يشكل تحديًا كبيرًا خلال الـ 3 أو 4 سنوات المقبلة في توفير مصادر الطاقة.

وفي رصد تطور العلاقات الاقتصادية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.1 مليار دولار خلال 2021. وبلغت قيمة صادرات مصر لأمريكا 3.4 مليار دولار عام 2020 وكانت أهم السلع المصدرة من مصر السلع الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والحديد والصلب، والمنتجات البترولية.