متى يتم إعلان المجاعة في غزة؟

حذرت الأمم المتحدة، من أن المجاعة واسعة النطاق في غزة باتت نتيجة “شبه حتمية”، إذا لم يتم التحرك لتجنبها.

ومن المتوقع أن تخلص الجهات المعنية إلى نتيجة رسمية الأسبوع المقبل، بأن المجاعة وصلت إلى القطاع الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

من يعلن المجاعة؟

يتم تقييم المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة مكونة من أكثر من 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة وهيئات إقليمية وجماعات إغاثة.

وإعلان المجاعة يعني أن 20% على الأقل من السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويعاني طفل من كل 3 أطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت شخصان من كل 10 آلاف شخص يومياً بسبب الجوع، أو سوء التغذية والمرض.

وأُعلنت المجاعة مرتين خلال السنوات الـ 13 الماضية: في الصومال عام 2011، وفي مناطق من جنوب السودان عام 2017.

التقييم الحالي في غزة

أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن الوضع في غزة تجاوز بالفعل عتبة الـ 20%.

وذكر أن العتبتين المتبقيتين، وهما عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وعدد الأشخاص الذين يموتون يومياً من الجوع أو من سوء التغذية والمرض، “قد يتم تجاوزهما أيضاً في مرحلة ما” من الشهور المقبلة.

وأضاف “هناك خطر حدوث مجاعة في الفترة حتى مايو (أيار) 2024، إذا استمر الوضع الحالي أو ازداد سوءاً”.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، إن “أكثر من ربع سكان غزة يواجهون بحسب التقديرات مستويات كارثية من الحرمان والجوع”. وذكرت أنه إذا لم يتم التحرك قد يصبح انتشار المجاعة على نطاق واسع “شبه حتمي”.

ومن المقرر أن يصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحليلاً جديداً للوضع في غزة بحلول منتصف مارس (آذار) الجاري.

ماذا يعني إعلان المجاعة؟

رغم أن إعلان المجاعة لا يؤدي إلى أي استجابة رسمية، قد يساعد في تركيز الاهتمام العالمي على كيفية المساعدة. لكن كما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “بمجرد إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة لناس كثيرة”.
المسؤول عن الرعاية الاجتماعية

تعتبر الأمم المتحدة إسرائيل القوة المحتلة في غزة، وتقول إن مسؤولية تسهيل العمليات الإنسانية داخل القطاع تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي.

وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949، فيما يتعلق بقوانين الحرب على أنه “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية”.

تدهور الوضع الإنساني في غزة

بدأت الحرب في غزة عندما هاجم مقاتلو حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقول إحصاءات إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وردت إسرائيل بفرض “حصار كامل” على غزة في البداية، وشن هجوم جوي وبري تقول سلطات الصحة في القطاع الذي تديره حماس، إنه أسفر عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، ويتم حالياً تسليم المساعدات إلى جنوب غزة من خلال معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، إنه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي تسنى إدخال ما يقرب من 97 شاحنة في المتوسط ​​إلى غزة يومياً، مقارنة بحوالي 150 شاحنة يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أقل بكثير من الهدف البالغ 500 شاحنة يومياً.

ووصفت الأمم المتحدة وصول المساعدات بأنه “لا يمكن التنبؤ به وغير كاف”، وألقت باللوم في ذلك على العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود واسعة النطاق على تسليم الإمدادات الأساسية.

وتشير الأمم المتحدة على وجه التحديد إلى إغلاق المعابر الحدودية، والقيود المشددة على الحركة ومنع الوصول وإجراءات التدقيق المرهقة والمخاطر الأمنية، والحوادث التي يرتكبها مدنيون بائسون وانهيار القانون والنظام والقيود على الاتصالات ومعدات الحماية.

وقالت إسرائيل إنها ملتزمة بتحسين الوضع الإنساني في غزة، وإنه لا توجد حدود للمساعدات المقدمة للمدنيين، وألقت باللوم على الأمم المتحدة في أي مشكلات تتعلق بالتسليم، قائلة إن القيود المفروضة على كمية ووتيرة وصول المساعدات، تعتمد على قدرة الأمم المتحدة والوكالات الأخرى.