أمريكا تُذكّر إسرائيل بـ”القانون الدولي” في ملف الأسلحة

أطلعت الولايات المتحدة إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، تُذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء، لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطاً جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنوياً، حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية على حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. وجاء الهجوم الإسرائيلي رداً على هجوم حماس على إسرائيل، والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل، وقالوا إنه يوفر لها إحساساً بالإفلات من العقاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين، رداً على سؤال، إن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة. وأضافت “أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات”.

وقال مسؤول أمريكي إنه تم أيضاً إخطار دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية، رافضاً ذكر تلك الدول بالاسم.

وقالت جان بيير “لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، لكننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة”.

ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بضرورة “احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين”.