رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي بما جاء في قرار محكمة العدل الدولية

أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية، واصفا القرار بأنه مهم، قانونيا، وسياسيا، وإنسانيا.. مشيرا إلى أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم.

كما رحب بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينية اليوم، إن المهم في قرار المحكمة أنه جعل الكيان الإسرائيلي يقف اليوم متهما بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفه العديد من المؤسسات الدولية، قبل عام، بأنه دولة عنصرية تمارس “الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني الهجوم على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لافتا إلى أنه هجوم سياسي مبيت من الكيان الإسرائيلي، الذي يحارب منذ زمن وكالة الأونروا، والمخيمات في كل مكان، معربا عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتا عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطرا على الأونروا، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.

وعن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تحضر لإنشاء عدد من المستوطنات الجديدة، وتعزيز الاستيطان، لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال.