الكونغرس يرفض إصدار تقرير حقوقي عن حرب غزة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً، للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، في حربها على حركة حماس في قطاع غزة.

وصوّت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار، مقابل 11 عضواً أيدوه، وهو ما يعني رفض إقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو.

وجرى التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز، في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار،: “يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا”، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل، وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافاً.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام: “هذا القرار ليس خارجاً عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماماً في الوقت الخطأ”.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية، الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى، عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلو الحركة السياج الحدودي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، بحسب ما تقوله إسرائيل. وقالت السلطات الصحية في غزة، التي تصف الأمم المتحدة بياناتها بأنها موثوقة إلى حد كبير، إن الحرب التي دخلت شهرها الرابع أدت حتى أمس الثلاثاء إلى مقتل 24285 شخصاً في القطاع الفلسطيني.

ويخشى أن تكون آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي. وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وبعضهم نزح عدة مرات، وتسببت في أزمة إنسانية مع انخفاض الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.

وتقول إدارة بايدن إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول إنها لن تتوقف، حتى يتم القضاء على حماس، ولا يظهر المسلحون أي علامة على فقدان وسائل المقاومة.