جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتجويعاً في غزة

اتهمت جنوب أفريقيا، في أولى جلسات محكمة العدل الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وممارسة الفصل العنصري ضدهم، وتدمير سبل الحياة في غزة، وتجويع سكان القطاع المحاصر، وخلق ظروف غير مواتية للعيش.

وقالت عادلة هاشم المحامية بالمحكمة العليا، “تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة. وتظهر الأفعال نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية”.

وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، في أولى جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، أن الأخيرة فرضت عمداً أوضاعاً على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة، حتى بات أكثر من 80% من سكان القطاع جوعى، ولا يجدون طعاماً كافياً يسد حاجتهم اليومية، معتبراً أن كل تلك التصرفات، بما فيها التقاط جنود في الجيش الإسرائيلي صوراً لهم وهم يدمرون أحياء كاملة، وبنايات مرتفعة، ومربعات سكنية، في غزة، تعتبر أفعالاً تندرج في إطار تعريف الإبادة الجماعية.

وقال لفريق القانوني لجنوب إفريقيا أيضاً، إن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفاً في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، من خلال التحكم بحجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، والتي لا تكفي بتاتاً لحاجة السكان هناك، إضافة لحرمان 2.3 مليون فلسطيني من حقوقهم البسيطة في الحصول على مياه شرب نظيفة، ومأوى آمن يحميهم من ويلات القصف والتشرد.

وأكد الفريق كذلك، في الدعوى المكونة من 84 صفحة، أن إسرائيل تهدف إلى إحداث دمار مادي هائل في قطاع غزة، وتجويع سكانها بشكل ممنهج وبطريقة آلت إلى انتشار الأمراض بشكل كبير بين الفلسطينيين، وباتت تفتك بهم، عدا عن حرمان المصابين من حقهم في العلاج وإنقاذ حياتهم، مشيرة إلى أن آلاف الجرحى في القطاع لا يجدون سبلاً ممكنة لتلقي العلاج، في ظل عجز وفشل القطاع الصحي، وتراجع قدراته إلى الحدود الدنيا.

كانت قدمت جنوب أفريقيا ملفاً قانونياً، يتكون من 84 صفحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى محكمة العدل الدولية، يقول إن أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة.

وتعني الإبادة، بحسب اتفاقية منع جريمة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، ارتكاب أعمال بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وتشمل تلك الأعمال، قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وبحسب اتفاقية عام 1948، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً، ويمكن توجيه تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية لدول أو لأفراد.