الخارجية الفلسطينية: فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، “إن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام”.

وثمن البيان مواقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورا.

وأكد مواصلة بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.

كان مجلس الأمن الدولي فشل للمرة الثانية في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض /الفيتو/.